أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المرأة الإماراتية إشراقة على وجه الوطن وشريكة المسيرة وصانعة الأجيال وأم الشهداء وصاحبة الإنجازات.
وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، من خلال تدوينات نشرها سموهما عبر حسابهما في منصة «إكس» بنات زايد بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 من أغسطس كل عام.
ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بهذه المناسبة: «إلى أم الإمارات، أخواتي، أم أبنائي، بناتي. إلى المرأة الإماراتية، بنات زايد، أنتن الإشراقة على وجه الوطن الذي تباركت بكن مسيرته، وبشارة تقدمه، ذخرنا في أوقات العطاء، وحظنا في لحظات التفوق. دوركن أساس، وطموحكن سماء. كل عام وأنتن بعزكن وعز وطننا».
كما دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بهذه المناسبة: «نحتفي ونحتفل بيوم المرأة الإماراتية.. شريكة المسيرة.. وصانعة الأجيال.. وأم الشهداء.. وصاحبة الإنجازات… كل عام وأنتنّ أقوى وأجمل وأفضل… كل عام وبلادنا تحتفل بإنجازاتكن وتفوقكن.. كل عام وأسرنا بخير.. ومجتمعنا إلى خير.. حفظكن الله وأدام على دولتنا المجد والخير والتلاحم والمحبة».
واحتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس بـ«يوم المرأة الإماراتية»، والذي يمثل مناسبة سنوية للاحتفاء الرسمي والشعبي بتجربة «ابنة الإمارات» والتعبير عن الاعتزاز والفخر بدورها الحيوي ومساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وريادتها.
جهود
وجاء احتفال هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد» تماشياً مع شعار الدولة لعام الاستدامة 2023 «اليوم للغد»، والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف إبراز جهود الإمارات المحلية، ومساهمتها العالمية في معالجة تحديات الاستدامة عبر البحث عن حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والتغير المناخي.
وتعتبر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، رائدة الحركة النسائية في الدولة ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيماناً من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.
مسيرة
وانطلق العمل النسائي في الإمارات منذ الثامن من شهر فبراير عام 1973 أي بعد أقل من عامين من قيام الاتحاد، حيث تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية لتكون أول تجمع نسائي في الإمارات، وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة وصولاً إلى تأسيس الاتحاد النسائي العام سنة 1975 والذي ضم كافة الجمعيات النسائية في الدولة.
وأثمرت رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيسي في التنمية وصناعة المستقبل، عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربياً، والـ 11 عالمياً، في «مؤشر التوازن بين الجنسين 2022»، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، في «تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023»، الصادر عن البنك الدولي، والذي يرصد جهود الحكومات حول العالم في ما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، وتصدرت الإمارات الدول العربية كذلك في «تقرير الفجوة بين الجنسين 2022»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
إحصائيات
ونجحت الإمارات في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمناصب القيادية ومراكز صنع القرار، إذ تصل نسبة تمثيلها في التشكيل الوزاري لحكومة الدولة إلى نحو 27.5%، وترتفع إلى 50% في عضوية المجلس الوطني الاتحادي، وهي من أعلى المعدلات، الإقليمية والعالمية، وفقاً للتقارير ومؤشرات التنافسية.
وجاءت الدولة في المركز الأول عالمياً بمؤشر تمثيل المرأة في البرلمان لعامي 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية الصادر عن معهد التنمية الإدارية في سويسرا، وضمن مؤشر التمثيل البرلماني للمرأة عامَي 2021 و2022 في تقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتعد الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، إضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اللذين كان لهما الدور الأكبر في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة، عبر إطلاقها البرامج والمبادرات التي أسهمت في بناء قدرات المرأة في مختلف المجالات.
مكانة
وشهدت الإمارات خلال الأعوام القليلة الماضية صدور حزمة من التشريعات الجديدة والتعديلات التشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، من شأنها جميعاً تعزيز مكانة ومكتسبات المرأة وضمان وحماية حقوقها وترسيخ التوازن بين الجنسين، كما أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية والتقارير العالمية.
