قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم السبت، بحبس هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، بالحبس 6 أشهر بتهمة سبّ وقذف وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة وضابط وأميني شرطة بقسم السيدة زينب.
وشمل الحُكم على هشام قاسم تغريمه 20 ألف جنيه و10 آلاف جنيه تعويض مدني مؤقت.
وقال المحامي بالنقض ناصر أمين إن “المحكمة برأت قاسم من تهمة إزعاج الموظفين العموميين”.
وواجه هشام قاسم، 64 عامًا، تهمًا جنائية بالسب والقذف بسبب انتقاده على وسائل التواصل الاجتماعي وزيرًا سابقًا في الحكومة لتورطه المزعوم في وقائع فساد.
كما واجه هشام قاسم تهم “إهانة موظف عام” و”إزعاج السلطات”، وذلك بسبب تغريدة أوضح فيها قراره، يوم 20 أغسطس/ آب 2023، عدم دفع كفالة للإفراج عنه، حيث قال: “أنا أنضف من عبد الفتاح السيسي (الرئيس المصري) وكل رجالته”.
