ذكر تقرير جديد لمرصد الطاقة العالمي -اليوم الأحد- أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رفعت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة 57% في الفترة من منتصف 2022 إلى منتصف 2023، لتصل إلى 19 غيغاوات، متوقعا مزيدا من الارتفاع بمقدار النصف بحلول 2024.
لكن التقرير أشار إلى أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى مضاعفة هذه القدرة 20 مرة من مصادر الطاقة المتجددة لتحل محل الاعتماد على الغاز.
وتضم المنطقة عددا من أهم مصدري النفط والغاز في العالم مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وقطر وليبيا وسلطنة عمان، وتعتمد ميزانياتها إلى حد كبير على صادرات الوقود الأحفوري.
وقال التقرير إن “قدرة الطاقة المتجددة التي تمت إضافتها في العام 2022، بالرغم من أنها خطوة إلى الأمام في منطقة من أهم مراكز قطاع الوقود الأحفوري، فهي غير طموحة نسبيا مقارنة مع مناطق أخرى، ونسبتها ضئيلة أمام الدور الضخم للنفط والغاز في المنطقة”.
وأضاف أن حجم التقدم في مجال الطاقة المتجددة بالمنطقة مثير للقلق، نظرا للحاجة إلى استبدال طاقة توليد الكهرباء من محطات الغاز والنفط ، التي أشار التقرير أنها تبلغ 343 غيغاوات.
وأشار إلى أنه في العام الماضي، زادت جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء اثنتين خططها فيما يتعلق بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تمتلك 8 دول قدرة مستقبلية لا تقل عن 3 أضعاف ما كانت عليه قبل 12 شهرا.
وتعرّف القدرة المستقبلية على أنها المشاريع التي تم الإعلان عنها، أو تلك التي في مراحل ما قبل الإنشاء أو يجري إنشاؤها.
مديرة مشروع الطاقة الشمسية العالمي لدى مرصد الطاقة العالمي كاساندرا أوماليا، قالت إن الزيادات التي تحققت في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية في ذلك العام خطوة في الاتجاه الصحيح للمنطقة، لكن التخلص من النفط والغاز لا يزال بعيد المنال.
وأضافت أن المشكلة تكمن في أن المسار الذي تنتهجه المنطقة نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر يعتمد بشكل كبير على صادرات الهيدروجين، وهي تقنية غير مثبتة وغير مصممة للتعامل مع مسألة الحصول على الطاقة أو التخلص من انبعاثات الكربون.
وتستضيف المنطقة أواخر العام الجاري وللمرة الثانية على التوالي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إذ استضافت مصر نسخة العام الماضي “كوب 27″، وتستضيف الإمارات نسخة العام 2023 “كوب 28”.
