ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن فرض عقوبات على الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد ووزارة الاستخبارات الإيرانية.
وقال بايدن في البيان إن فرض تلك العقوبات جاء بموجب قانون ليفنسون لتورطهما في اعتقالات غير مشروعة.
وجاء الإعلان عن تلك العقوبات بعد تبادل البلدين سجناء بوساطة قطرية وتشمل الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.
وفرضت هذه العقوبات على خلفية اتهام إيران بـ “الخداع” في قضية روبرت ليفنسون عضو مكتب التحقيقات الفدرالي السابق (إف بي آي) الذي اختفى في ظروف غامضة في جزيرة كيش الإيرانية عام 2007، وترجّح واشنطن وفاته، في حين أكدت إيران أنه غادر أراضيها قبل ذلك بـ “سنوات عدة”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي أن “الولايات المتحدة لن تتغاضى إطلاقا عن قضية روبرت ليفنسون” وأنها تدعو “النظام الإيراني إلى إصدار تقرير شامل حول ما حصل” له.
وتعد قضية ليفنسون، الذي اختفى إبان ولاية الرئيس جورج بوش الابن، من أكثر حالات الاختفاء الغامضة لمواطنين أميركيين في بلد معاد.
واختفت آثار ليفنسون في مارس/ آذار 2007 في جزيرة كيش، التي تتساهل أكثر في منح تأشيرات الدخول مقارنة ببقية الأراضي الإيرانية، حيث قيل إنه كان يحقق في ملف عن صناعة السجائر المزورة.
لكن صحيفة واشنطن بوست الأميركية ذكرت عام 2013 أن ليفنسون، الذي كان تقاعد قبل سنوات من مكتب التحقيقات الفدرالي، كان يعمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وتوجه إلى إيران في مهمة ذاتية الدوافع تهدف إلى جمع معلومات استخبارية عنها.
