تزايدت الانتقادات لملاك المدارس الخاصة والدولية في مصر بعدما رفعوا المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد إلى الحدود القصوى بنسب تصل إلى 40%.
وكانت وزارة التربية والتعليم المصرية قد حددت نظاما يسمح بزيادة الرسوم تدريجيا بحد أقصى 25% للمدارس ذات الرسوم الأقل.
أعلنت الوزارة قبل أيام فئات الشرائح فى زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.
وأوضحت الوزارة، أنه بشأن زيادة المصروفات الدراسية السنوية للمدارس الخاصة باللغة العربية واللغات الأجنبية، تكون نسبة الزيادة فى مصروفات العام الدراسى الجديد 2023-2024 كالتالي:
– المدارس التي تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه نسبة الزيادة السنوية 25%.
– المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5 آلاف جنيه وتقل عن 10 آلاف جنيه نسبة الزيادة 20%.
– المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10 آلاف جنيه وتقل عن 15 ألفاً تكون نسبة الزيادة 15%.
– المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15 ألف جنيه وتقل عن 20 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 12%.
– المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 20 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة السنوية 10%.
– المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة السنوية 7%.
– المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه فأكثر تكون نسبة الزيادة السنوية 6%.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أنه يكون تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي الجديد 2024 على مصروفات تعليم العام السابق 2022- 2023، مع التأكيد على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة، ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم فيتم احتساب أيهما أكبر، وإعلان المدارس الخاصة قبل بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري للمدارس الخاصة.
وذكرت مصادر فى إدارة مدارس خاصة بالقاهرة إلى أن الزيادة التى قررتها وزارة التربية والتعليم المصرية لا توازي معدلات التضخم التي تجاوزت 36%، بجانب ارتفاع تكاليف تشغيل وصيانة المدارس وأجور المعلمين.
