دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في بيان مشترك مساء الثلاثاء إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية “لما بعد العلامة رقم 162”.
ودعا البيان ، الذي صدر بعد اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في نيويورك، الحكومة العراقية إلى “الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2013″.
وجدد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم الكويتيون المفقودون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق، ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن”.
تجديد الرفض
وفي وقت سابق جدّد مجلس الوزراء الكويتي رفضه لحكم المحكمة الاتحادية في العراق القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله، الذي صوّت عليه البرلمان العراقي في 2013.
وقال بيان للخارجية الكويتية، إن مساعد وزير الخارجية سلّم السفير العراقي، الجمعة الماضية، مذكرة احتجاج على ما ذُكر في حيثيات الحكم، بشأن الاتفاقية المبرمة بين البلدين لتنظيم الملاحة في خور عبد الله.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في وقت سابق من الشهر الحالي بعدم دستورية الاتفاقية، مستندة في قرارها إلى أن التصويت داخل البرلمان العراقي لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب، كما تنص المادة 61 من الدستور.
وقسّمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ويعدّ خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصُدّق على الاتفاقية في العراق في 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
يذكر أنه رُسمت الحدود البرية بين البلدين من قِبل الأمم المتحدة في 1993، لكنه لم يغطّ طول حدودهما البحرية، وترك حل هذا الأمر للبلدين المنتجين للنفط.
