صعدت أسعار النفط بنحو واحد في المائة، إذ تغلبت خطط أوبك + لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج على مخاوف الطلب الناجمة عن ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية وبيانات الصادرات الصينية الضعيفة.
وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 66 سنتا، أو 0.9 في المائة، إلى 76.95 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتا، أو 1.1 في المائة إلى 72.53 دولار.
وكانت أسعار الخام قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع في بداية الأسبوع الجاري بعد إعلان تحالف منتجي “أوبك +” أنه سيخفض الإنتاج مرة أخرى لدعم الأسعار بعد أن اتخذ خطوة مماثلة في أوائل نيسان (أبريل) الماضي.
ويقول لـ”الاقتصادية”، محللون نفطيون إن أسعار النفط الخام تتلقى دعما جديدا بعد أن أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 1.7 مليون برميل للأسبوع الماضي، وكان هذا أقل من التوقعات عند إضافة 1.5 مليون برميل وإضافة 5.2 مليون برميل في الأسبوع السابق.
وأوضحوا أن إدارة معلومات الطاقة رفعت توقعاتها لإنتاج النفط الأمريكي هذا العام متوقعة زيادة قدرها 720 ألف برميل يوميا مرجحين أن الطلب على الخام في الولايات المتحدة يضعف بسبب انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتوقع المحللون أن يزداد الطلب العالمي على النفط هذا العام والعام المقبل، حيث تأتي أغلبية هذا النمو من البلدان النامية وبخاصة الهند، معتبرين، أنه لا يزال هناك كثير من المخاوف بشأن الركود العالمي وضعف الطلب وانخفاض أسعار النفط بسبب الزيادات الكبيرة والحادة في أسعار الفائدة خلال العام الماضي.
وفي هذا الإطار، يقول مارتن جراف، مدير شركة “إنرجي شتايرمارك” النمساوية للطاقة، إن آفاق الطلب إيجابية ومبشرة، وسط توقعات الوكالة الدولية للطاقة بأن يرتفع الاستهلاك العالمي للنفط هذا العام بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا ليصل إلى 101 مليون برميل يوميا، كما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يستمر الاستهلاك في الارتفاع العام المقبل أيضا، مضيفا 1.7 مليون برميل أخرى ومعظمها في البلدان النامية.
ولفت إلى تلاشي القفزة السعرية الأولية، التي جاءت بعد إعلان خفض الإنتاج من جانب تحالف “أوبك +”، إذ يبدو أن التجار ركزوا بالكامل على قراءات المؤشرات الاقتصادية التي تهيمن عليها مخاوف الركود، وذلك بدلا من حقيقة أن الطلب الصيني على النفط الخام سجل رقما قياسيا في أبريل على الرغم من إغلاق المصافي للصيانة الموسمية.
من جانبه، يقول سلطان كورالي، المحلل الألباني ومختص شؤون الطاقة والمصارف إن تقليص المعروض النفطي العالمي بات غير مقلق للصناعة، حيث يركز تجار النفط على مستوى الاستهلاك في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن العقود الآجلة للنفط هبوطية بشكل عام خلال الشهرين الماضيين على الرغم من بقاء الأسواق المادية في حالة جيدة نسبيا.
أما جوران جيراس، مساعد مدير بنك “زد إيه إف” في كرواتيا، فيرى أن السوق لم تتفاعل بشكل جيد مع نجاح المشرعين الأمريكيين في تمرير قانون سقف الديون، الذي تجنب التخلف عن سداد الديون الفيدرالية على الرغم من أن عدم اليقين المحيط بالمسألة كان في فترة سابقة محركا رئيسا للسلوك الصعودي في سوق النفط.
وأضاف أن أداء الاقتصاد الأمريكي ما زال أقل من طموحات وتطلعات السوق، خاصة مع صدور بيانات عن الركود في قطاعي التصنيع، ونقل البضائع في الولايات المتحدة، ما أضر باستهلاك النفط في هذه الصناعات.
وتتفق ليندا تسيلينا، مدير المركز المالي العالمي المستدام مع أن “أوبك +” تتحرك بشكل مدروس مرجحة أن يكون لهذا الخفض تأثيرات إيجابية على السوق، حيث سيضمن ألا ينخفض سعر النفط إلى أقل من 70 دولارا للبرميل، ويمنع ارتفاع المخزونات ويؤدي إلى إعداد مفاوضات تكتيكية جيدة لاجتماع “أوبك +” القادم، وقد يحفز بقية أعضاء “أوبك +” لإجراء خفض مجمع جديد خلال شهور قليلة مقبلة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام الأمريكي هذا العام سيرتفع بشكل أسرع، وأن زيادة الطلب ستهدأ، مقارنة بالتوقعات السابقة. وأظهرت بيانات رسمية صينية أمٍس، أن صادرات الصين انكمشت بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا في مايو، وأن الواردات تراجعت وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، حيث واجه المصنعون صعوبات في جذب طلب من الخارج وظل الاستهلاك المحلي بطيئا.
من جانب آخر، تراجعت سلة خام “أوبك” وسجل سعرها 75.45 دولار للبرميل الثلاثاء مقابل 77.09 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” أمس، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما إنتاج الدول الأعضاء، حقق أول انخفاض عقب ارتفاعات سابقة، وأن السلة كسبت نحو دولارين، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 73.07 دولار للبرميل.في سياق متصل بالقطاع، تستهدف المتطلبات الإضافية من بعض شركات التأمين على السفن التي تغطي سفن الإمارات إلى تعزيز السلامة البيئية في ظل مخاوف متزايدة تتعلق بأنشطة الشحن غير المنظمة.
وأصدرت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية تعميما يلزم أندية الحماية والتعويض غير الأعضاء في المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض بتقديم معلومات وإثباتات إضافية للجهات الرقابية والتنظيمية عند قيام تلك الأندية بالتأمين على السفن التي تحمل علم الإمارات.
وتغطي المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض 90 في المائة من السفن التي تبحر عبر المحيطات.
