وكانت فرق عدة عربية وأجنبية (من الجزائر وتونس ومصر وتركيا والإمارات وإسبانيا وإيطاليا ومالطا والأردن وفلسطين وروسيا) دخلت صباح الـ13 من الشهر الجاري إلى درنة لنجدة المنكوبين من العاصفة دانيال، التي ضربت المدينة محولة ثلثها إلى أثر بعد عين، وجارفة أحياء برمتها إلى البحر الأبيض المتوسط.
وواجهت فرق الإنقاذ صعوبات جمة على الأرض، خصوصاً أن بعض الأبنية سويت تماماً، وبالتالي تحتاج عمليات انتشال الجثث إلى مهندسين دوليين من أجل جرف الأرض وتسهيل المسارات وفتح الطرق للبحث عن المفقودين.
وبالتزامن مع انسحاب فرق الإغاثة الدولية يتوقع أن يغادر أيضاً الصحفيون المتواجدون في درنة وجميع وسائل الإعلام الخارجي.
بعد الغضب الذي اجتاح درنة إثر الكارثة التي خلفتها الفيضانات والسيول حاصدة آلاف الأرواح، احتج المئات من أهل المدينة المنكوبة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين.
ومع تصاعد التوتر أقدم محتجون غاضبون على إضرام النار في منزل عمدة المدينة عبدالمنعم الغيثي الذي كان يشغل المنصب حينما وقع الفيضان.
وقال الغيثي في تصريحات تليفزيوينة إن الكارثة كانت أكبر من إمكانات البلدية. وشدد على أن الحكومة هي المسؤولة عن ضمان سلامة السدود. وأضاف أن الكشف عن سلامة السدود في المدينة خارج عن مسؤولية البلدية.
ولم تعلن السلطات في الشرق الليبي رسمياً عدد القتلى النهائي، لاسيما أن الآلاف ما زالوا في عداد المفقودين، خصوصاً في درنة.
وكان رئيس حكومة الشرق المكلفة من قبل البرلمان أسامة حماد، أطاح بالمجلس البلدي في درنة بالكامل وإحالته للتحقيق لتهدئة غضب الشارع بعد الكارثة التي ألمت بالمدينة وجرفت المياه أحياء برمتها، ودمرت ثلثها، كما حصدت ما يقارب 11 ألف قتيل، بينهم عائلات بأكملها.
