قد يغفل المصريون عن تقدير المدينة التي يتجولون في شوارعها دون اكتراث بعبق تاريخها العريق. فهم ربما لا يدركون حجم التغيرات التي قام بها حكام مصر في القرن الـ19 لتغيير واجه العاصمة. هذه النقلة التاريخية الهائلة، التي لم تستغرق سوى سنوات معدودة، شملت تغييرات جذرية في معالم المدينة، من تحويل مجرى النهر إلى ترميم البحيرات وردم المستنقعات. وهكذا نهضت على أنقاض الماضي مدينة حديثة، تُعد من أبرز إنجازات ذلك القرن.
ويعد تاريخ نشأة وتطور القاهرة الحديثة قصة مجهولة لدى الكثيرين. ففي بدايات القرن الـ19، كان الرحالة والمؤرخون لا يصفون المدينة إلا بكونها القاهرة الفاطمية أو المملوكية المحاطة بأسوار تاريخية، حيث يتربع مجلس الحكم المملوكي في قلعته الحصينة بجوار سوق السلاح.
في مطلع القرن الـ19، جاء محمد علي باشا ومن بعده الخديوي إسماعيل وبإرادة لا يفلها الحديد ولا ينال منها بأس الجبال غيّر مجرى النهر وروض الجبل ومهد التلال وردم البرك، ومن فوقها أرسى أساس أعظم مدينة حضارية، فكانت القصور والسرايات والبحيرات والشوارع الممهدة بالبازلت والحجر.
هذه المدينة بقصورها ومنشآتها قامت عليها “ثورة الضباط” في 1952، فتحولت القصور إلى منشآت حكومية سرعان ما تحولت إلى عشوائيات سكنية بعد أن كانت قصورا وسرايات حضارية، هذه القصور والعمارات التاريخية تم إخلاؤها الآن لتتحول لمزاد يتأرجح مصيرها ما بين البيع والاستثمار.
وصدر مؤخرا القرار الجمهوري بإزالة صفة “النفع العام” عن أراضي ومباني 13 وزارة، ونقل ملكيتها لصالح “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”، تمهيدا للتصرف فيها بطرق مختلفة، سواء بالبيع أو الاستثمار.
وفي ظل حالة من عدم اليقين التي تسيطر على جموع المصريين من حمى بيع الأصول التاريخية والثقافية، ومع نقل 34 مقرا إلى العاصمة الإدارية، كثر الحديث عن مصير مجمع الوزارات الكائن وسط القاهرة، وهل سيتم بيع أصول لا يجوز التصرف فيها؟
القاهرة الخديوية
وتضم قائمة المباني الحكومية المنتقلة، بموجب القرار الذي نُشِر في الجريدة الرسمية، وزارات الخارجية والعدل، والمالية، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والتنمية المحلية، والنقل، والسياحة والآثار، والإنتاج الحربي، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، ومباني أخرى.
بعض هذه الوزارات تقع على كورنيش النيل مباشرة مثل البرج الجديد لوزارة الخارجية، ومقر وزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى عدد من الوزارات الأخرى التي لا تعد مبانيها مقرات أثرية.
وتتركز معظم مقرات الوزارات في منطقة وسط القاهرة، وعدد كبير منها يعد في حكم القصور الأثرية مثل مبنى وزارة الخارجية المواجه لمقر جامعة الدول العربية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والإسكان، والإنتاج الحربي ومجلسي الشعب والشورى ومقر مجلس الوزراء.
منطقة وسط المدينة (القاهرة الخديوية) تمثل متحفا مفتوحا وحيّا للعمارة التراثية، وتضم أعمال المعماريين الأجانب الذين استُدعوا من فرنسا وإيطاليا والنمسا وبريطانيا، والمعماريين المصريين الذين يمثلون الرواد الأوائل من معماريي مصر الذين ظهرت أعمالهم المعمارية خلال النصف الأول ومنتصف القرن العشرين من أجل بناء نهضة مصر العمرانية.
وتتعدد أهمية منطقة وسط البلد لما تزخر به من رصيد عمراني كبير لأكثر من 500 مبنى رسمي ذات قيمة تاريخية، تقف راسخة تقاوم في شموخ عوامل الزمن.
متحف مفتوح
أستاذة العمارة بجامعة القاهرة ومستشارة محافظة القاهرة لتطوير القاهرة الخديوية الدكتورة سهير زكي وثقت المباني التراثية بمنطقة وسط البلد بغرض حمايتها من الاندثار والتعدي على ثروة عمرانية ومعمارية تمثل في مجموعها متحفا مفتوحا لكل من رفع رأسه ليستشعر قيمة هذه الثروة الضخمة من ميادين وشوارع تحكي التاريخ وتستدعي الذكريات، وتمثل في النهاية متحفا عمرانيا وتراثيا يوثق للنصف الثاني من القرن الـ19 ومطلع القرن العشرين.
قالت سهير زكي للجزيرة نت إن مصطلح القاهرة الخديوية لم يعرف إلا بعد عام 2002 حيث صدرت موسوعة “القاهرة الخديوية”، والقاهرة الخديوية لم يبنها الخديوي إسماعيل وحده، بل هي من عهود الخديوية الثلاثة، إذ عمل إسماعيل على نقل معالم باريس إلى القاهرة فيما سميت القاهرة الإسماعيلية، ثم جاء الخديوي توفيق فأنشأ “التوفيقية” شمال القاهرة الإسماعيلية، وبعده جاء الخديوي عباس حلمي الثاني الذي أسس المتحف المصري والعمارات الخديوية بشارع عماد الدين وبنك مصر، وقامت محافظة القاهرة بتسجيل ما لا يقل عن 500 مبنى تاريخي وأثري في القاهرة الخديوية وحدها.
ويعود تاريخ إنشاء القاهرة الخديوية إلى النصف الثاني من القرن الـ19 ومطلع القرن العشرين، وهي جامعةُ الطرز المعمارية المختلفة، وصُممت على منوال “باريس هاوسمان الجديدة” في ستينيات القرن الـ19، وتزخر بالمباني الأنيقة التي تشكو الآن الإهمال وعدم الاهتمام، فضلا عن أن معظم تلك المباني طالتها آفة التأميم في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وتُركت دون صيانة، ولاقت الأمرين في عصر الانفتاح الاستهلاكي بكل قبحه ومساوئه، فشوّه عمارتها وأهمل صيانتها وغيّر الوظيفة التي أنشئت من أجلها، وفق تعبير سهير زكي.
ورغم الإهمال والتعديات التي طالت هذه الثروة المعمارية الضخمة، فإن مباني القاهرة الخديوية تقف في شموخ مذهل تتحدى الزمن والإهمال ومحاولات الهدم والهدر من أجل أن تبنى على أطلالها الأبراج الخرسانية والجراجات.
المعجزة العمرانية
وتضيف سهير زكي “تعتبر قاهرة إسماعيل من أعظم المشروعات العالمية التي تمت في القرن الـ19، بل تعد معجزة معمارية حقيقية، ولكي نعرف حقيقة هذه المعجزة نرى أن القاهرة عند تولى إسماعيل باشا عرش مصر عام 1862 كانت تمثل نموذجا لإحدى مدن العصور الوسطى التي تطوقها الأسوار وتتحكم فيها البوابات، يبلغ تعدادها 270 ألف نسمة، وتمتد من منطقة القلعة بسفح المقطم شرقا وتنتهي حدودها الغربية عند مدافن الأزبكية وميدان العتبة والمناصرة التي يفصلها عن النيل مجموعة من البرك والمستنقعات والمقابر والتلال.
وكانت معظم أحيائها يدب فيها الانحلال العمراني مما جعل إسماعيل باشا يفكر في ثورة عمرانية لعاصمة البلاد والشرق. وكانت خطة الخديوي إسماعيل حيث قال: “ستكون القاهرة قطعة من أوروبا وأجمل من باريس”.
ولكي نصل لتخيل حجم المعجزة التي قام بها الخديوي إسماعيل في تأسيس العاصمة، التي لا يتذكرها المصريون الآن، قام بأعمال تكاد تكون مستحيلة في عصره، فقد عمل على نقل وتحويل مجرى النيل الرئيسي من مكانه القديم، حيث كان يمر بمنطقة بولاق الدكرور، بمحاذاة شارع الدقي حاليا وإمبابة إلى حيث مكانه الحالي، ونقل المجرى الذي حلت محله الآن حدائق الحيوان والأورمان وجامعة القاهرة، وأحياء الدقي والعجوزة والمهندسين وإمبابة وبين السرايات بالجيزة، وبدأت عمليات تحويل مجرى نهر النيل في العام نفسه لبدء تخطيط القاهرة في أواخر سنة 1863.
وساعد ارتفاع منسوب فيضان النيل في ذلك العام مع قوة اندفاع تيار مياهه على إنجاز معجزة التحويل، وحفر النهر بنفسه مجراه الجديد خلال عام واحد، وتمت عملية التحويل للموقع الجديد حسب المخطط العمراني للقاهرة في عام 1865، أي أن التحويل تم بأكمله على مدى 18 شهرا من بدء العمل.
المستنقعات استحالت قصورا
ونتج عن انحسار مياه النيل بعد تحويل مجراه أن تخلقت أراضٍ كثيرة غزيرة الطمي في منطقة الجيزة نتج عنها ما يعرف الآن بشارع مراد وشارع شارل ديغول وكورنيش النيل الأعظم، ومع استغلال هذه الأراضي الناتجة عن مشروع التحويل الكبير، ولدت مسطحات كبيرة من الأراضي التي أقيمت عليها مشروعات عامة مثل غابة الأورمان وحديقة الحيوان والجامعة المصرية (جامعة فؤاد الأول أو جامعة القاهرة فيما بعد) ومصلحة المساحة ودار الإحصاء وبعض المدارس.
ولإنجاز المشروع الضخم من أجل عاصمة جديدة تم ردم جميع البرك والمستنقعات الممتدة من حدود القاهرة القديمة حتى شاطئ النيل، وشمل ردم بركة عابدين مكان ميدان قصر عابدين الحالي، كما ردمت بركة الأزبكية لتتحول إلى حديقة الأزبكية، ومن منطقة البرك والمستنقعات ولد ميدان العتبة الخضراء وميدان الأوبرا، وميدان باب الحديد (ميدان رمسيس حاليا)، بميدان سليمان باشا (طلعت حرب)، ميدان الخديوي توفيق (ميدان التوفيقية)، وميدان الانتكخانة، وميدان عابدين (الجمهورية) وميدان الإسماعيلية (ميدان التحرير) وشارع القصر العيني، وبالطبع كل الشوارع التي تنطلق من هذه الميادين وتؤدي إليها، لتولد في النهاية القاهرة الخديوية، بحسب سهير زكي.
واستهدف مشروع تخطيط قاهرة إسماعيل باشا تعمير مداخل القاهرة، التي كانت عبارة عن خرائب وبرك ومستنقعات ومدافن عشوائية، وتمت إزالة الخرائب والمدافن وإعادة تخطيطها لمجموعة جديدة من المداخل، فأقيم بالمدخل الشمالي ميدان محطة السكة الحديد، وامتد التخطيط لمنطقة شبرا بالكامل حتى ترعة الإسماعيلية حاليا، وأعد شارع شبرا الرئيسي كمدخل القاهرة الشمالي، وهو ما بقي حتى الآن.
وأما المدخل الشرقي للقاهرة، فأصبح حي القصور والبساتين بدلا من حي مزارع الفجل وعشش الفجالة (زارعو الفجل)، وبقي الاسم للآن “حي الفجالة” قرب ميدان رمسيس.
وأما المدخل الجنوبي أو القبلي الذي يبدأ من حلوان والمعادي ثم مصر القديمة، والمدخل الغربي فيمتد مستقيما تجاه الأهرام حتى ميدان الجيزة مباشرة، وأمر الخديوي إسماعيل بإنشاء شارع الأهرام وردم موقعه بارتفاع 4 أمتار مع رصفه بالبلاطات الحجرية وتم انشاء هذا الطريق بالكامل في 6 شهور.
حيوانات وأشجار نادرة
وتضيف سهير زكي: “في عام 1864، أنشئ كوبري الخديوي إسماعيل لربط النيل كأول كوبري في أفريقيا وفي عمر النيل كله من منبعه إلى مصبه، وأعيد بناؤه باسم قصر النيل في عام 1931 في عهد الملك فؤاد الأول.
وتم إنشاء شبكة متكاملة لمياه الشرب، وأخرى لري الحدائق، وحفر شبكة متكاملة للصرف الصحي، ونظام حديث لإنارة الشوارع والبيوت بالغاز، ورصف الشوارع ببلاطات حجرية، وعملت لها أفاريز للمشاة.
وخصص مشروع ” قاهرة إسماعيل الجديدة “، مسطحات ومناطق للغابات والحدائق العامة التي جلبت لها الأشجار النادرة من الهند والسودان وأفريقيا والصين وأميركا وأوروبا، ومعظمها من الأنواع التي استوردت خصيصا لغابة بولونيا الباريسية وحديقة الأزبكية، كما زرعت الأشجار على جانبي الشوارع الرئيسية، ومن أهم تلك الحدائق، حدائق الجيزة 1875 جنوب القاهرة، وحديقة الأورمان المتكاملة مع حديقة الحيوانات.
أما حديقة الحيوانات فكانت في البداية في قصر الجزيرة واحتوت 75 نوعا من الحيوانات الغريبة، و150 نوعا من الطيور النادرة، وكانت مساراتها وطرقها مفروشة بالرمل والزلط ومضاءة بمصابيح الغاز، ونقلت إلى موقعها الحالي بالجيزة في نهاية القرن الـ19.
ولكي تكتمل الصورة كان للمباني العامة في تخطيط القاهرة الإسماعيلية أولوية كبرى ومواقع متميزة تعكس النهضة العمرانية والثقافية لذلك العصر، لما تحققه وظائف هذه المباني من قيم اجتماعية واضحة، فكانت: دار الآثار العربية ودار الكتب 1871، دار المعارف، دار الرصد، دار الإحصاء، دار الجغرافيا، دار العلوم، دار الآثار الفرعونية، المتحف المصري، دار القضاء العالي، مدرسة المهندسخانة، مدرسة الصناعات والحرف، ثكنات الجيش، المدرسة الحربية بالعباسية، مدرسة الأركان بقصر النيل، دار الأوبرا، مسرح الكوميديا وغيرها.
القصور والمساجد
وخصص الأراضي المطلة على مداخل القاهرة للأعيان، فتم بناء قصور رحيبة وسرايا فسيحة في المساحة الواقعة بين سرايا درب الجماميز، شارع محمد علي، أما سراي الحلمية فكانت تحيط بها أراض مملوكة لوالدة الخديوي إسماعيل.
وكان من ضمن التخطيط إنشاء مجموعة من القصور أهمها قصر عابدين ليكون قصر الحكم وسط العاصمة الجديدة وبين الناس، بدلا من انعزال الحاكم بعيدا عن الشعب في القلعة، فضلا عن إعادة بناء المساجد الرئيسة، منها مسجدا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة.
وبني القصر مكان قصر عابدين بك، كما ردمت بركة عابدين الموجودة أمام القصر لتتحول إلى ميدان عابدين، وطلب إسماعيل باشا الاحتفاظ باسم عابدين للقصر وميدانه.
وبدأ بناء القصر عام 1863 على مساحة 24 فدانا، ويضم 500 غرفة وقاعة غير الممرات، وأصبح كاملا للاستخدام عام 1874، وبلغت تكاليفه 700 ألف جنيه مصري (أي ما يقدر بـ 70 مليون جنيه سنة 1998)، وتكلف الأثاث حوالي مليوني جنيه، وصالونات القصر شهدت حفلات افتتاح قناة السويس (بحسب سهير زكي).
وبلغت مساحة القاهرة الجديدة في مخطط الخديوي اسماعيل ألفي فدان، أي تضاعفت مساحتها 4 أمثال مساحتها الأصلية، وارتفع عدد السكان من 270 ألفا إلى 350 ألفا، وكان التخطيط لاستيعاب 750 ألف نسمة على مدى 50 عاما.
فجوة فندقية
وعن الحلول المقترحة لاستغلال القصور التاريخية لمنطقة وسط العاصمة التقينا الكاتب والناقد سمير غريب مؤسس جهاز التنسيق الحضاري المسؤول عن الوضع العمراني في مصر والقاهرة، ويقول غريب للجزيرة نت “اقترحت منذ عام 2004 من خلال عدد من المقالات، ضرورة الحفاظ على منطقة وسط البلد كما هي، منطقة قديمة ذات شخصية وتراث معماري فريد، حيث تعطي بشخصيتها طابعا معماريا لوسط البلد، منها البيوت المطلة على شارع القصر العيني التي تعدى عمرها قرنا ونصف القرن في إطار الحفاظ على التراث المعماري”.
ويضيف الخبير الحضري “طالبت بتحويل عدد من هذه المباني القديمة لفنادق، ونستطيع أن نحافظ على الشكل الخارجي كما هو، في حين القانون يعطينا الحق في التغيير بالداخل بما لا يؤثر على أصل المبنى وأساساته، كأن نغير من مساحات الحجرات بما يتناسب والأغراض الجديدة التي تستخدم فيها المباني”.
وأضاف “سعدت كثيرا وأنا أستمع لرئيس وزراء مصر الحالي وهو يتبنى الاقتراح نفسه في استغلال مباني الوزارات التي تم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة بتحويلها لفنادق، ولكن هذه المباني في حاجة لإعادة تأهيل بعد حالة التشويه التي تعرضت لها على ما يزيد عن 70 عاما من إهمال وتحويل حدائقها لما يشبه العشوائيات من خلال تكدسها بمبان قبيحة ولا تتناسب مع قيمة الأثر”.
ومدينة القاهرة في حاجة لمزيد من الغرف الفندقية، وحسبما جاء في بيان وزارة السياحة فإن هناك فجوة كبيرة بين عدد الفنادق والمستهدف للحركة السياحية، وهذه فرصة كبيرة لتحويل قصور الوزارات وغيرها من المنشآت التي تم إخلاؤها لفنادق وشقق فندقية لمزيد من الجذب السياحي.
من ناحية أخرى من الممكن خلق فراغات جديدة من خلال الاستغناء عن بعض المباني التي لا يجدي معها الترميم وليس لها أهمية تاريخية، بأن يتم إزالتها لإنشاء حدائق مكانها تكون متنفسا لوسط البلد وتعمل على جذب سياحي للمنطقة، وخلق رئة بيئية جديدة للمنطقة، وخلق مناطق مغلقة للمشاة بشرط ألا تكون على حساب المباني التاريخية، وممكن دراسة إغلاق بعض الشوارع والمناطق بما لا يؤثر على الحالة المرورية في قلب العاصمة.
