أبرم الأردن والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء اتفاقية منحة مالية قيمتها الإجمالية 845.1 مليون دولار لدعم موازنة المملكة للعام الجاري.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية بترا التي ذكرت أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة رعى توقيع الاتفاقية بحضور سفيرة واشنطن لدى المملكة يائل لمبرت.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الأردن وزيرة التخطيط زينة طوقان وليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس أيد).
وبينت طوقان أن اتفاقية المنحة النقدية تأتي كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية السنوية للحكومة الأردنية، وهي مدرجة في قانون الموازنة العامة للعام 2023.
وأشارت إلى أنه سيتم بموجب اتفاقية المنحة النقدية المبرمة اليوم تحويل مبلغ الدعم النقدي السنوي والاعتيادي إلى حساب الخزينة العامة.
وتعد الولايات المتحدة داعما أساسيا للأردن، ووقع البلدان في سبتمبر/أيلول 2022 مذكرة تفاهم تقدم بموجبها واشنطن مساعدات مالية سنوية إلى المملكة بقيمة 1.45 مليار دولار للفترة بين 2023 و2029.
ويأتي الدعم الأميركي بعد شهر من اتفاق أردني مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات لـ4 أعوام بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022 أقر الأردن موازنة عام 2023 متوقعا أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية 2.5 مليار دولار.
وكان وزير المالية الأردني محمد العسعس قد اعتبر أن اتفاق بلاده مع صندوق النقد من شأنه أن يبعث رسالة ثقة إلى المستثمرين، وأن يساعد في حماية الاقتصاد من التأثير السلبي للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واعتبر العسعس أن برنامج الصندوق الجديد سيساعد المملكة في تكيفها على نحو أفضل مع وطأة الحرب على غزة مقارنة بمعظم الدول الأخرى.
وأضاف أن هذا البرنامج وثيقة حماية من الصدمات الإقليمية التي سيتعرض لها الأردن وستحافظ على سياسته المالية والنقدية.
وتعافى الأردن من تأثير الاضطرابات الاقتصادية العالمية -بما فيها تداعيات العدوان على غزة- سيمكنه من المضي في النمو على الطريق المستهدف ليصل إلى 2.6% هذا العام.
