قالت وزارة الخزانة التركية إنها راجعت الأنشطة المالية لشركة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مساهميها بسبب اتهامها بـ “تقديم مساعدات لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)”. وخلصت الوزارة إلى أن هذه الشركة لم تستغل نظام تركيا المالي.
وقالت الوزارة -في بيان لها- إن النظام المالي التركي يعمل بامتثال مطلق للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية، وتراقبه العديد من السلطات التنظيمية والإشرافية.
وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت الولايات المتحدة عقوبات تستهدف حركة حماس، وكان من بين المستهدفين 3 من مساهمي شركة الاستثمار العقاري التركية “تريند جيو” منهم رئيسها وعضو بمجلس إدارتها.
وفي ذلك الوقت، نفت شركة “تريند جيو” تقديم الدعم المالي لحركة حماس.
وأضافت الوزارة أن “السلطات قامت بمراجعة دقيقة للأنشطة المالية ووضع جميع الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين المعنيين للتأكد من عدم وجود إساءة استخدام للنظام المالي لبلادنا”.
وقال البيان إن المسؤولين شاركوا هذه النتائج مع نظرائهم الأميركيين، بما في ذلك وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون وفريقه خلال زيارتهم الأخيرة لأنقرة، ولم تقدم إليهم أي أدلة تدحض النتائج التي توصلوا إليها.
وقال نيلسون للصحفيين في إسطنبول، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنه رغم أن تركيا لا تصنف حماس جماعة إرهابية، فلا يمكن للكيانات التي تستهدفها الولايات المتحدة أن تنتهك القانون المحلي التركي، بما في ذلك غسل الأموال والتمويل المباشر لأعمال العنف.
