يدرس الاتحاد الأوروبي فرض قيود على استيراد الألمنيوم من روسيا، والتخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي المسال منها كجزء من حزمة جديدة من العقوبات تستهدف موسكو بعد اندلاع الحرب مع أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة لم تسمها.
مسودة العقوبات
تتضمن مسودة التدابير، التي ستكون جزءًا من الحزمة الـ16 من العقوبات التي يفرضها التكتل، قيودًا على عشرات السفن الإضافية التي تشكل جزءًا من أسطول روسيا من ناقلات النفط التي تنقل النفط الروسي وضوابط تصديرية إضافية للسلع المستخدمة لأغراض عسكرية.
وقد تشمل هذه الحزمة -حسب المصادر- فصل مزيد من البنوك عن نظام المدفوعات الدولي (سويفت).
وحسب المصادر نفسها، فإن القيود المفروضة على الألمنيوم ستكون تدريجية مع تحديد الإطار الزمني والنطاق، لكنها أشارت إلى أن الاستغناء عن واردات الغاز الطبيعي الروسية يمكن أن يتم إما كعقوبة أو جزء من خارطة طريق من المقرر أن يقدمها الذراع التنفيذي للكتلة الشهر المقبل.
ولا يزال الغاز الطبيعي المسال الروسي أحد آخر مصادر الطاقة الرئيسية التي تعتمد عليها أوروبا، بعد أن خفضت موسكو بشكل كبير التدفقات عبر خطوط الأنابيب.
واستورد الاتحاد الأوروبي كميات قياسية من الغاز المسال الروسي العام الماضي. وحتى الآن، ظل الساسة الأوروبيون بعيدين عن فرض قيود أكثر صرامة على الغاز الطبيعي المسال لتجنب صدمات الأسعار التي أضرت بصناعات المنطقة في السنوات الأخيرة. لكن من عام 2026 إلى 2027، من المقرر أن يؤدي المعروض الجديد من المنشآت الجاري بناؤها في الولايات المتحدة وقطر إلى خفض الأسعار، وفق بلومبيرغ.
ولا تزال المقترحات الأولية قيد المناقشة بين الدول الأعضاء، وقد تتغير قبل تقديمها رسميًا.
وفي حين حثت العديد من الدول على حظر واردات الغاز الروسي، لا يزال الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تحديد ما إذا كان ينبغي له الاعتماد على العقوبات لجعلها ملزمة قانونًا، أو اللوائح كجزء من خارطة طريق، أو مزيج من الاثنين، وفقًا لمسؤولين ودبلوماسيين مطلعين على المناقشات.
وقد تقدم العقوبات أقوى حجة لإنهاء العقود مع الموردين الروس، لكنها تتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء وأن تكون محدودة في الوقت، بحسب بلومبيرغ.
تحولات العرض
تراقب الحكومات الأوروبية، التي كانت مترددة سابقا في التخلي عن الغاز الطبيعي المسال الروسي، بقلق ارتفاع أسعار الغاز بسبب الطقس البارد والعقوبات الأميركية الجديدة على الطاقة الروسية.
وقال خبراء إستراتيجيات السلع الأساسية في مجموعة “آي إن جي” بقيادة وارن باترسون -في مذكرة- إن الحظر “من المرجح أن يضيف فقط إلى عدم اليقين بشأن العرض للسوق الأوروبية، مما قد يقدم بعض الدعم للأسعار. وعام 2024، جاء حوالي 18% من واردات الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي من روسيا”.
ومع ذلك، كان تأثير مقترحات الاتحاد الأوروبي على الأسعار طفيفًا اليوم الأربعاء، ومن غير الواضح، كذلك، مدى سرعة التخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي المسال والألمنيوم.
ولم يشهد الألمنيوم تغيرا يذكر عند 2563 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن في التعاملات الصباحية، في حين انخفضت المعادن الأخرى.
كبار المشترين
قال بعض المسؤولين إن فرض عقوبات على الغاز الروسي -عبر خطوط الأنابيب- ليس مجديًا لأن مجموعة من الدول بما في ذلك المجر وسلوفاكيا لا تزال تعتمد على الإمدادات من شركة غازبروم.
لكنهم أشاروا إلى أن حظر الغاز الطبيعي المسال أكثر جدوى لأن الدول الثلاث التي تجلب أكبر حصة من الوقود (إسبانيا وبلجيكا وفرنسا) لا يُتوقع أن تمنع التدابير العقابية ضد روسيا.
كما يدرس الاتحاد الأوروبي مقترحات لإدراج المزيد من الشركات في دول ثالثة، تساعد موسكو في وضع يديها على التقنيات المستخدمة في الأسلحة، فضلاً عن القيود المفروضة على قطاع النقل الروسي.
وبشكل منفصل، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى سد المزيد من الثغرات التي تسمح لموسكو بالتهرب من القيود القائمة فضلًا عن فرض تعريفات أعلى على السلع الزراعية والأسمدة بالتوازي مع حزمة عقوبات جديدة.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد الحزمة الجديدة من التدابير -الشهر المقبل- في الذكرى السنوية الثالثة لاندلاع الحرب في أوكرانيا.
