أفاد تقرير “ريج زون” النفطي الدولي بأن المخاوف المتزايدة بشأن مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، وفترة أطول من السياسة النقدية المتشددة، وفرت الخلفية لعمليات بيع النفط الأخيرة.
وأوضح التقرير الذي نشر أمس، بأن خام غرب تكساس الوسيط استقر عند 83 دولارا للبرميل منخفضا ثمانية دولارات خلال أسبوع، حيث سجل حاليا أدنى مستوياته منذ أغسطس الماضي بعد أن انخفضت المكاسب عقب ارتفاع الأسعار أكثر من 30 في المائة.
وأشار إلى تراجع أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت أرقام الحكومة الأمريكية انخفاض استهلاك البنزين وزيادة مخزونات وقود السيارات، حيث أثار التقرير جدلا حول ما إذا كان الارتفاع السابق في الأسعار قد أدى إلى هبوط الطلب على المنتجات، على الرغم من أن البنوك، مثل باركليز، وجولدمان ساكس، تقول إن المخاوف مبالغ فيها.
ونقل عن بنك باركليز تأكيده أن التصحيح الأخير في أسعار النفط كان سريعا للغاية، ولم يكن له مبرر إلى حد كبير من وجهة نظر البنك، كما أن الحديث عن تراجع الطلب بسبب الأسعار لا يقف في وجه حقيقة مفادها أن القليل جدا من الارتفاع الأخير في أسعار النفط قد تم نقله إلى المستهلكين.
ويلقي انخفاض الهوامش بالنسبة للمنتجات المكررة بظلاله على التوقعات، حيث تم تداول البنزين بأقل من ثمانية دولارات فوق سعر النفط الخام أي بمقدار النصف عن الأسبوعين السابقين وانخفضت علاوة الديزل على النفط الخام أيضا إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو، ويرجع ذلك جزئيا إلى رفع روسيا حظر التصدير على منتجي النفط لديها، وفقا لـ”التقرير”.
أما تقرير “أويل برايس” النفطي الدولي، فيرى أنه مع انخفاض أسعار النفط في ختام الأسبوع، وتزايد المخاوف بشأن الطلب قد لا يؤدي لأسعار مكونة من ثلاثة أرقام في الوقت الحالي.
ورصد التقرير أن الأسبوع الماضي كان أسوأ أسبوع للخام منذ مارس، حيث تراجعت أسعار النفط بمقدار عشرة دولارات للبرميل في ختام الأسبوع متأثرة بضغوط بيع السندات الأمريكية، التي أضرت بالتوقعات الاقتصادية حتى 2024، ثم تعرضت لضربة أخرى من أرقام تقييم الأثر البيئي لهذا الأسبوع التي أشارت إلى انخفاض حاد في الطلب على البنزين في جميع أنحاء العالم، خاصة في الولايات المتحدة.
وعد أن ارتفاع خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال إلى أرقام ثلاثية يعد خارج الحدود تماما في الوقت الحالي ويحوم حاليا عند 84 دولارا للبرميل.
وسلط التقرير الضوء على إعلان السعودية التزامها بالمسار المخطط له في الإنتاج، حيث إنها ملتزمة بخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية 2023، كما أشارت إلى أنها ستراجع قرارها مرة أخرى الشهر المقبل، وقد تعمق الخفض إذا لزم الأمر.
وتوقع أن النمو السكاني في الهند، وتأخر تحولها الأخضر، قد يجعلانها تتفوق على الصين في استهلاك النفط بحلول 2026، لافتا إلى أن تحول الصين السريع إلى مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك السيارات الكهربائية، يقلل من طلبها على النفط في المستقبل، معتبرا أن واردات الهند النفطية المميزة من روسيا وصناعة التكرير القوية تدعم الطلب المتزايد على النفط.
وأضاف التقرير أنه على النقيض يتوقع بعض خبراء الطاقة أن تستمر الصين في لعب دور رئيس في سوق النفط العالمية لعدة أعوام أخرى، حيث إن الصين لديها هدف صافي انبعاثات الكربون صفر بحلول 2060 وهو الوقت الذي من المتوقع فيه أن يتراجع الطلب على النفط الخام مع توجهه تدريجيا نحو ذلك.
ونقل التقرير عن مجموعة رابيدان للطاقة تأكيدها أنه في غياب اكتشافات الغاز الكبرى أو الاختراقات التكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة أو البديلة، فإننا لا نتوقع أن يتوقف نمو الطلب الصيني على النفط قبل عقود على الرغم من أن معدل نمو الطلب قد يكون بطيئا.
وأشار التقرير إلى قرب تجاوز عدد سكان الهند عدد سكان الصين واستمرار الصين في تسريع تطوير قدراتها في مجال الطاقة النظيفة، حيث يتوقع عديد من خبراء الطاقة أن تتفوق الهند قريبا على العملاق الآسيوي لتصبح أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، حيث يدعم ذلك عدة عوامل بدءا من صناعة التكرير القوية في الهند حتى الإقبال السريع على السيارات الكهربائية في الصين، ومع ذلك لا يتفق الجميع على ذلك، حيث يشير البعض إلى أن التحول قد يكون أبطأ بكثير مما يتصوره كثيرون الآن.
من جانبه، أبرز تقرير وكالة “بلاتس” الدولية للمعلومات النفطية رفع روسيا إلى حد كبير الحظر الذي فرضته على صادرات الديزل بعد أسبوعين فقط من تحركها المفاجئ للحد من ارتفاع أسعار المضخات المحلية، ما أثار مخاوف بشأن تخفيضات تشغيل التكرير بسبب نقص سعة التخزين.
ونقل عن وزارة الطاقة الروسية تأكيدها أن صادرات الديزل، التي يتم شحنها عبر خط أنابيب إلى الموانئ البحرية الروسية مسموح بها الآن بشرط أن يسلم المنتجون ما لا يقل عن نصف إنتاجهم من الديزل إلى السوق المحلية.
ونوه إلى أن تدفقات الديزل عبر خط الأنابيب إلى موانئ النفط الرئيسة في روسيا، مثل بريمورسك ونوفوروسيسك تشكل أغلبية أحجام صادرات البلاد التي تبلغ نحو مليون برميل يوميا، وذلك وفقا لبيانات تتبع الناقلات.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تشمل إجراءات أخرى لتعزيز إمدادات الوقود المحلية، وتأتي بعد ضغوط متزايدة من المنتجين المحليين ومصافي التكرير لرفع حظر تصدير الديزل المستمر منذ أسبوعين، حيث تشعر شركات التكرير بالقلق من نفاد القدرة التخزينية للديزل المخصص لفصل الشتاء، ما قد يؤدي إلى تخفيضات محتملة في معالجة الخام.
ونوه التقرير إلى أن روسيا كانت قد أعلنت في 21 سبتمبر الماضي فرض حظر مؤقت على معظم صادرات الديزل والبنزين، وذلك في محاولة لتخفيض أسعار وقود الطرق، حيث هددت هذه الخطوة بإزالة ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الديزل المنقول بحرا من الأسواق العالمية وتدفقات أصغر من البنزين تبلغ نحو 150 ألف برميل يوميا.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، عند التسوية، لكنها سجلت أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس الماضي، وذلك بعد أن أجج رفع جزئي آخر لحظر تصدير الوقود في روسيا المخاوف إزاء الطلب بسبب التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا إلى 84.58 دولار عند التسوية، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا إلى 82.79 دولار. وانخفض برنت 11 في المائة، وتراجع غرب تكساس أكثر من 8 في المائة، هذا الأسبوع بفعل مخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة، إلى إبطاء النمو العالمي والإضرار بالطلب على الوقود، حتى مع تراجع الإمدادات من السعودية وروسيا اللتين أعلنتا مواصلة خفض الإنتاج حتى نهاية العام. وأظهرت إحصاءات وزارة العمل الأمريكية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة زاد بواقع 336 ألف وظيفة في سبتمبر، وهو ما يتجاوز كثيرا توقعات الاقتصاديين بزيادتها 170 ألف وظيفة فقط. وقال محللون إن الاقتصاد الأمريكي القوي يمكن أن يعزز المعنويات بشأن الطلب على النفط على المدى القريب، لكن على العكس من ذلك، أدت الإحصاءات إلى ارتفاع الدولار وزيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في 2023. وعادة ما يعود ارتفاع الدولار بالسلب على الطلب على النفط، إذ يجعله أكثر تكلفة نسبيا لحاملي العملات الأخرى.
من جانب آخر، ذكر تقرير شركة بيكر هيوز الأمريكية المعنية بأنشطة الحفر أن إجمالي منصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار أربع منصات هذا الأسبوع، ما يؤدي إلى خسارة 160 منصة في 2023.
وأضاف التقرير أنه في حين انخفضت منصات النفط بمقدار خمس منصات للأسبوع الثاني على التوالي، شهدت منصات الغاز زيادة بمقدار منصتين، مضيفا أنه لا يزال إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ثابتا عند 12.9 مليون برميل يوميا حتى مع ملاحظة مؤشرات خام غرب تكساس الوسيط وبرنت انخفاضا في أسعار التداول عن الأسبوع السابق.
وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالي عدد منصات الحفر إلى 619 منصة هذا الأسبوع. وحتى الآن هذا العام، حيث قدرت شركة بيكر هيوز خسارة 160 منصة حفر نشطة، بينما يبلغ عدد منصات الحفر هذا الأسبوع 456 منصة أقل من عدد منصات الحفر في بداية 2019 قبل الوباء.
ونوه إلى انخفاض عدد منصات الحفر في حوض بيرميان بمقدار ثلاث منصات هذا الأسبوع، وهو الآن أقل بمقدار 36 منصة، مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي، بينما ارتفع عدد منصات الحفر في Eagle Ford بنسبة 1، وهو أقل بـ 22 منصة، مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي.
