في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والاستقرار في السوق العقاري السعودي، دعت هيئة السوق المالية جميع المهتمين والأطراف المعنية إلى إبداء مرئياتهم حول مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة. هذا الإعلان يمثل تطوراً هاماً في تنظيم الاستثمار العقاري، خاصةً في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير الاستثمار في العقار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. الضوابط المقترحة تهدف إلى تنظيم عمليات التملك والحقوق العينية على العقارات، مما يساهم في بناء سوق مالي أكثر كفاءة وجاذبية.
هيئة السوق المالية تطلق مشروع ضوابط تملك العقارات
أعلنت هيئة السوق المالية عن فتح باب استقبال المرئيات والمقترحات حول مشروع الضوابط الجديدة لمدة 15 يومًا تقويميًا، تنتهي في 14 يناير 2026. هذه الخطوة الاستباقية تعكس حرص الهيئة على أخذ آراء جميع الأطراف بعين الاعتبار قبل اعتماد الضوابط بشكل نهائي. الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد لعمليات تملك العقارات من قبل الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، مع التركيز بشكل خاص على العقارات الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
أهداف الضوابط المقترحة
تسعى الضوابط المقترحة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:
- تنظيم آلية التملك: وضع قواعد واضحة تحدد كيفية تملك الشركات والصناديق والمنشآت للعقارات في المملكة.
- تعزيز كفاءة السوق المالية: زيادة الشفافية وتقليل المخاطر المرتبطة بتملك العقارات، مما يعزز الثقة في السوق.
- جذب المستثمرين: خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال توفير إطار تنظيمي مستقر وواضح.
- تعزيز التنافسية: رفع مستوى تنافسية السوق المالية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
- تطوير القطاع العقاري: دعم النمو المتسارع للقطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تفاصيل الضوابط المقترحة
تتضمن الضوابط المقترحة مجموعة من الأحكام التي تغطي جوانب مختلفة من تملك العقارات. وتشمل هذه الأحكام تحديد ضوابط تملك المستثمرين غير السعوديين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، في أسهم الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات. كما تنظم الضوابط تملك الوحدات في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في العقارات داخل المملكة، مع مراعاة خصوصية المدينتين المقدستين.
تملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة
تولي الضوابط المقترحة اهتمامًا خاصًا بتملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، نظرًا لأهميتها الدينية والثقافية والاقتصادية. وتنظم الضوابط تملك الشركات المدرجة للعقارات في هاتين المدينتين لغير الأغراض التشغيلية، مع وضع شروط محددة لضمان الحفاظ على قدسية المكان وتجنب أي تأثير سلبي على البيئة الاجتماعية والاقتصادية. من بين هذه الشروط، عدم امتلاك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي لأي نسبة في أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل في أي وقت.
الاتساق التنظيمي مع الأنظمة الحالية
تؤكد هيئة السوق المالية أن هذه الضوابط المقترحة تأتي في إطار الاتساق التنظيمي مع الأنظمة واللوائح الحالية، ولا تخل بالتزامات المستثمرين والشركات والصناديق والمنشآت ومؤسسات السوق المالية. وتشير الهيئة إلى أن الضوابط المقترحة تتوافق مع نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، وتأتي في سياق تطوير هذه الأنظمة لمواكبة التغيرات الاقتصادية والمالية. هذا التوافق يضمن سلاسة الانتقال إلى الضوابط الجديدة وتجنب أي تعقيدات أو تضارب في القواعد.
أثر الضوابط على الاستثمار العقاري
من المتوقع أن يكون لهذه الضوابط أثر إيجابي كبير على الاستثمار العقاري في المملكة. فمن خلال توفير إطار تنظيمي واضح ومحدد، ستساهم الضوابط في زيادة الثقة لدى المستثمرين، وتشجيعهم على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في هذا القطاع الحيوي. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الضوابط على تحسين تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المالية السعودية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
دعم رؤية المملكة 2030
تعتبر هذه الضوابط جزءًا لا يتجزأ من جهود المملكة لتنفيذ رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاع المالي، وتحويل المملكة إلى مركز استثماري عالمي. من خلال تعزيز الاستثمار في العقار، ستساهم الضوابط في تحقيق هذه الأهداف الطموحة، وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا للمملكة وشعبها. كما أنها تدعم تطوير القطاع المالي السعودي بشكل عام.
في الختام، يمثل مشروع ضوابط تملك العقارات خطوة مهمة نحو تنظيم الاستثمار في العقار في المملكة العربية السعودية. إن إبداء المرئيات والمقترحات من قبل جميع الأطراف المعنية سيساهم في صياغة ضوابط فعالة ومستدامة، تعزز النمو الاقتصادي، وتجذب المستثمرين، وتدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ندعو جميع المهتمين إلى المشاركة الفعالة في هذه العملية الهامة، لضمان بناء سوق عقاري سعودي قوي ومزدهر.
