قال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن بلاده اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح جديد حجمه 1.2 مليار دولار على 4 سنوات، وهو ما من شأنه أن يبعث رسالة ثقة للمستثمرين ويساعد في حماية الاقتصاد من التأثير السلبي للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من شهر.
واعتبر العسعس أن البرنامج الجديد سيساعد المملكة على تكيفها على نحو أفضل مع وطأة الصراع في غزة مقارنة بمعظم الدول الأخرى.
وأضاف أن هذا البرنامج وثيقة حماية من الصدمات الإقليمية التي سيتعرض لها الأردن وستحافظ على سياسته المالية والنقدية.
وتعافي الأردن من تأثير الاضطرابات الاقتصادية العالمية بما فيها تداعيات العدوان على غزة، سيمكنه من المضي في النمو على الطريق المستهدف ليصل إلى 2.6% هذا العام.
وأوضح العسعس أن اتفاق الأردن مع صندوق النقد سيساعد في الحصول على أسعار فائدة تفضيلية من المانحين الغربيين الرئيسيين وكذلك الحصول على تمويل أرخص من أسواق رأس المال العالمية.
وذكر الصندوق، في بيان، أن الترتيب الجديد لتسهيل الصندوق الممتد سيحل محل الترتيب الحالي المقرر أن ينتهي أوائل عام 2024.
وجاء في البيان أن البرنامج سيواصل دعم الأردن في الوقت الذي “يواجه فيه صدمات جديدة”، مع التركيز على مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة لجعل الدَّين العام يمضي نحو مسار نزولي مطرد، وأيضا ضمان الاستقرار النقدي والمالي.
ولفت الصندوق إلى أن الأردن حقق معظم الأهداف المالية والنقدية منذ برنامجه السابق الذي بدأ في مارس/آذار 2020، وسد ثغرات في التهرب الضريبي ووسّع القاعدة الضريبية وحافظ على بقاء احتياطي ملائم من العملة الأجنبية بلغ 18 مليار دولار.
ربط الدينار بالدولار
وفي سياق ذي صلة، قال محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس إن ربط الدينار بالدولار ما زال يخدم الاقتصاد الأردني جيدا.
وأضاف أن المملكة لديها احتياطيات كبيرة وآمنة من العملات الأجنبية. وأردف أن دولرة الأصول في القطاع المصرفي بلغت نحو 18%، وهي نسبة أقل بكثير من دول كثيرة وعلامة على الثقة في الدينار المحلي.
