كشف مساعد وزير الاستثمار السعودي إبراهيم المبارك، أن الاستثمار يلعب دورا مهما في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
وأضاف أن نظام الاستثمار الجديد له دور في تحقيق ذلك، وهو يعد امتدادا لعدة أنظمة وإصلاحات تشريعية واقتصادية.
وأشار المبارك إلى تنفيذ أكثر من 800 إصلاح في المملكة، مثل نظام الشركات الجديد، ونظام التخصيص، ونظام المعاملات المدنية، ونظام الإفلاس، بالإضافة إلى إطلاق بعض البرامج والمبادرات في المناطق الاقتصادية الخاصة كنظام الإقامة المميزة، وتأشيرة المستثمر.
وكشف أن هذه الإصلاحات ترفع تنافسية المملكة وتزيد جاذبية بيئاتها الاستثمارية، وفقا لـ«العربية».
وأوضح المبارك أن نظام الاستثمار ركز على السياسات والممارسات الأفضل حول العالم، بالتعاون مع عدة مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما تم أخذ المقارنات المعيارية للدول التي تتمتع بمستويات عالية من التنافسية.
