وتضمنت الدراسة رصد البنية التحتية الرئيسية لدعم الأعمال أبرزها النقل والخدمات اللوجستية، وشملت (السكك الحديدية، الموانئ، المطارات، التصدير والاستيراد، سهولة الحصول على أرض عن طريق التمليك أو الإيجار لأغراض تجارية، توفر رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في المنطقة، وسهولة توظيف العمالة الماهرة (شبه الماهرة) التي تتمتع بالمهارات ذات الصلة التي تتطلبها الأعمال في المنطقة، سهولة توظيف العمالة الأجنبية غير الماهرة في المنطقة، البنية التحتية للكهرباء في المنطقة، خدمات الغرف التجارية، توفر الخدمات والمنصات الإلكترونية الداعمة للأعمال في المنطقة).
وتهدف الدراسة إلى تحديث بيانات الميز التنافسية لمناطق المملكة، والأخذ بعين الاعتبار تقييم القطاع الخاص وتسليط الضوء على أهم جوانب التطوير لدعم عمليات تحسين الأداء التنافسي وجاذبية الأعمال في المناطق.
ووجهت الدراسة للمسؤولين في الشركات وشملت «الإدارة العليا (المالك)، الرئيس التنفيذي، مدير القطاع»، وتحديد حجم الشركة والمنطقة والنشاط، إضافة إلى رصد كل من القطاعات الرئيسية التالية (الزراعة، التعدين، التصنيع، الطاقة، السياحة، الرعاية الصحية، الإعلام، التجارة، الخدمات اللوجستية، الخدمات المالية، التكنولوجيا، أخرى).
