تستضيف العاصمة الرياض غداً أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية – التونسية المشتركة، وهي خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. تهدف هذه الدورة إلى بحث فرص توسيع آفاق التعاون الثنائي، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية في مختلف القطاعات، مما يعكس التزام المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية بتطوير شراكة اقتصادية مستدامة ومثمرة. هذا الحدث، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الاقتصادي السعودي التونسي وتحقيق طموحات البلدين في النمو والازدهار.
اجتماع اللجنة المشتركة: محطة رئيسية في مسيرة التعاون
يترأس الجانب السعودي في اجتماع اللجنة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، بينما يترأس الجانب التونسي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور سمير عبدالحفيظ. يشارك في الاجتماع ممثلون عن مختلف الجهات الحكومية من كلا البلدين، مما يضمن تغطية شاملة لمختلف جوانب التعاون.
التركيز على القطاعات الحيوية
تركز أعمال اللجنة على مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة. تشمل القطاعات الحيوية التي ستكون محور النقاش الصناعة، والتعدين، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والعدل. هذه القطاعات تمثل ركائز أساسية للتنمية الاقتصادية في كلا البلدين، وتوفر فرصاً واعدة للاستثمار والشراكة. الهدف هو تحويل هذه المناقشات إلى مبادرات ملموسة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
فرص واعدة لنمو التجارة والاستثمار
تأتي هذه الدورة في ظل رؤى مشتركة للبلدين تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية بين السعودية وتونس ودعم نمو حجم التجارة البينية. هناك تركيز خاص على تعزيز نفاذ المنتجات السعودية إلى أسواق شمال أفريقيا، مع إيلاء اهتمام خاص بقطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والاستثمار. هذه الجهود تتيح فرصاً واعدة لبناء شراكات استثمارية قوية بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
ملتقى الأعمال السعودي التونسي: منصة للقطاع الخاص
على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة، سيقام يوم الإثنين 29 ديسمبر 2025م، ملتقى الأعمال السعودي التونسي في الرياض. تنظم وزارة الصناعة والثروة المعدنية هذا الملتقى بالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية. سيشارك في الملتقى ممثلون واسعون من القطاع الخاص في كلا البلدين، وسيتم خلاله مناقشة فرص تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية. هذا الملتقى يمثل منصة هامة لرجال الأعمال لتبادل الخبرات وبناء علاقات تجارية جديدة.
اللجنة السعودية – التونسية المشتركة: إطار مؤسسي للتعاون
تُعد اللجنة السعودية – التونسية المشتركة، التي انطلقت منذ عام 1998م، الإطار المؤسسي الأبرز للتعاون الإستراتيجي بين البلدين. لقد نجحت اللجنة عبر دوراتها المتتابعة في ترجمة التطلعات المشتركة إلى برامج ومبادرات ملموسة وقابلة للتنفيذ. هذه المبادرات ساهمت بفاعلية في توسيع آفاق الاستثمار السعودي في تونس وتطوير آليات العمل المشترك.
إنجازات ملموسة في التجارة البينية
يشير الإحصائيات إلى أن حجم التجارة البينية غير النفطية بين المملكة والجمهورية التونسية وصل في عام 2024م إلى نحو 1.12 مليار ريال. وقد شهد هذا الحجم نمواً سنوياً قدره 1.78% خلال الفترة من 2019م – 2024م. هذه الأرقام تعكس التقدم المحرز في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتفتح آفاقاً أوسع لتعميق الشراكة الاقتصادية.
تعزيز الشراكة الاقتصادية: نظرة مستقبلية
تعتبر أعمال اللجنة ومخرجاتها محفزاً رئيسياً لتسريع وتيرة نمو حجم التبادل التجاري بين المملكة وتونس خلال المرحلة القادمة. من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وتعزيز مكانتهما الاقتصادية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتقنية الرقمية يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة للتعاون. التعاون الاقتصادي السعودي التونسي ليس مجرد شراكة تجارية، بل هو استثمار في مستقبل مزدهر لكلا البلدين.
في الختام، تمثل الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية – التونسية المشتركة فرصة استثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. من خلال التركيز على القطاعات الحيوية، وتشجيع الاستثمار، وتسهيل التجارة، يمكن للمملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية تحقيق طموحاتهما في النمو والازدهار. ندعو مجتمع الأعمال في كلا البلدين إلى الاستفادة من هذه الفرصة للمشاركة الفعالة في ملتقى الأعمال السعودي التونسي واستكشاف فرص الشراكة المتاحة.
