ناقش الملتقى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين السعودية وسلطنة عمان، إلى جانب بحث فرص زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، لا سيما في المشاريع القائمة.
وركز الملتقى على عدة قطاعات حيوية تشمل قطاع التطوير العقاري، والتعدين، والصناعة، والنفط والغاز، وقطاع اللوجستيات، والصحة، وتقنية المعلومات، وقطاع المال والتأمين، وتجارة التجزئة، والأمن الغذائي. يأتي هذا الملتقى في إطار التنسيق المستمر بين القطاع الخاص في البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المجدية، واستعراض متطلبات تعزيز التجارة البينية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسيرة النمو الاقتصادي في البلدين.
وأوضح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس اليوسف، قائلا: «يمثل ملتقى الأعمال العماني السعودي المشترك جسراً مهما لتعزيز التعاون بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تخدم البلدين، ونعتز بما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار في شتى القطاعات الاقتصادية، وهي ماضية نحو تحقيق رؤيتها ببناء اقتصاد تنافسي ومتنوع، كما نؤكد أن هذا الطموح السعودي يتواءم تماما مع الطموح العماني الذي تجسده رغبة سلطنة عمان نحو تحقيق الرفاهية والرخاء والازدهار».
وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان فيصل بن عبدالله الرواس: «الملتقى جاء ليكون منصة حيوية لاستكشاف الفرص الجديدة، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «عمان 2040» ورؤية «المملكة 2030»، اللتان تحملان في جوهرهما أهدافاً وطموحات مشتركة بتنويع الاقتصاد، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، كما أن اللقاءات المستمرة بين القطاع الخاص في البلدين تعكس طموحاً مشتركاً لتوسيع آفاق التعاون والشراكة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود وتعزيز التكامل الاقتصادي».
