في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية الصين للاستثمارات الأجنبية، أعلنت الحكومة اليوم عن توسيع كبير في قائمة القطاعات المؤهلة للحصول على حوافز استثمارية. هذه الخطوة تأتي في ظل تراجع مستمر في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، وتسعى إلى عكس هذا الاتجاه من خلال تقديم مزايا ضريبية وتفضيلات في استخدام الأراضي وغيرها. القائمة الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في فبراير 2026، تمثل تحديثًا هامًا لسياسات الاستثمار في البلاد.
تحديث قائمة الحوافز الاستثمارية: استجابة للتحديات الاقتصادية
أظهرت البيانات الرسمية انخفاضًا بنسبة 7.5% في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا الانخفاض دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وملموسة لتحفيز الاستثمار. الهدف الرئيسي هو جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية.
القطاعات الجديدة المستفيدة من الحوافز
تضمنت النسخة الجديدة من القائمة، الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة، إضافة أكثر من 200 قطاع جديد وتعديل حوالي 300 قطاع قائم. التركيز الأكبر كان على ثلاثة مجالات رئيسية:
- الصناعات التحويلية المتقدمة: يشمل ذلك قطاعات مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والمواد الجديدة، والتصنيع الذكي.
- الخدمات الحديثة: تتضمن الخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والبحث والتطوير.
- القطاعات المواتية للبيئة: تركز على الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، وإدارة النفايات، والتكنولوجيا الخضراء.
- التكنولوجيا الفائقة: تشمل أشباه الموصلات، وتكنولوجيا الفضاء، والتكنولوجيا الحيوية.
هذا التنوع في القطاعات المستهدفة يعكس رغبة الصين في جذب استثمارات متنوعة وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات.
تفاصيل الحوافز الاستثمارية الجديدة
تستمر القائمة الجديدة في تقديم مجموعة واسعة من الحوافز الاستثمارية، بما في ذلك:
- الإعفاءات الجمركية: تُمنح شركات الاستثمار الأجنبية إعفاءات جمركية على المعدات والآلات المستوردة.
- تسعير تفضيلي للأراضي: يتم توفير أراضي بأسعار مخفضة للمستثمرين الأجانب.
- خفض ضريبة الدخل للشركات: يتم تخفيض ضريبة الدخل للشركات في مناطق معينة.
- إعفاءات ضريبية لإعادة استثمار الأرباح: يتم إعفاء الأرباح المعاد استثمارها من الضرائب.
توسيع نطاق الحوافز الجغرافية
بالإضافة إلى الحوافز النوعية، قامت الحكومة بتوسيع نطاق الحوافز الجغرافية لتشمل مناطق وسط وغرب وشمال شرق الصين، بالإضافة إلى إقليم هاينان. يهدف هذا التوسع إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المناطق الأقل نموًا، وتقليل الفوارق الإقليمية. هذه المناطق تقدم فرصًا استثمارية واعدة، ولكنها تحتاج إلى دعم إضافي لجذب المستثمرين.
مبادرات إضافية لتعزيز الاستثمار الأجنبي
لم تقتصر جهود الصين على تحديث قائمة الحوافز الاستثمارية فقط. في الأشهر القليلة الماضية، اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الإضافية لتعزيز الاستثمار الأجنبي في الصين، بما في ذلك:
- برامج تجريبية في المدن الكبرى: تم إطلاق برامج تجريبية في بكين وشنغهاي ومدن أخرى لتوسيع نطاق حصول الأسواق على الخدمات، مثل الاتصالات والرعاية الصحية والتعليم.
- تبسيط الإجراءات الإدارية: تم تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وتقليل البيروقراطية.
- تحسين بيئة الأعمال: تم اتخاذ خطوات لتحسين بيئة الأعمال بشكل عام، بما في ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الشفافية.
هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة الصينية بجذب الاستثمار الأجنبي وتوفير بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين.
مستقبل الاستثمار الأجنبي في الصين
على الرغم من التحديات الحالية، لا تزال الصين وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي على المدى الطويل. الاقتصاد الصيني هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويتمتع بإمكانيات نمو هائلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة الصينية ملتزمة بتعزيز الابتكار والانفتاح الاقتصادي.
تعتبر هذه التحديثات في سياسات الاستثمار خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود سيعتمد على قدرة الصين على معالجة التحديات الاقتصادية والسياسية القائمة، بما في ذلك التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. من المتوقع أن تواصل الصين جهودها لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في المستقبل.
للمزيد من المعلومات حول سياسات الاستثمار في الصين، يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة التجارة الصينية.
