ارتفع الفائض التجاري للصين بشكل ملحوظ خلال عام 2025، مسجلاً 1.2 تريليون دولار، مما يعكس قدرتها التصنيعية الهائلة وتكيفها مع التغيرات في الاقتصاد العالمي. هذا النمو القياسي، الذي يأتي في ظل تحديات مثل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، يثير تساؤلات حول مستقبل التجارة العالمية وتأثيره على الشركاء التجاريين. يركز هذا المقال على تحليل أسباب هذا الفائض، وتأثيره على العلاقات التجارية، والتوقعات المستقبلية للاقتصاد الصيني.
الفائض التجاري الصيني يتجاوز التريليون دولار في 2025: نظرة عامة
شهدت الصين في عام 2025 فائضًا تجاريًا قياسيًا بلغ 1.2 تريليون دولار، مدفوعًا بزيادة الصادرات بنسبة 6.6% مقارنة بالعام 2024، وارتفاع الواردات بنسبة 5.7%، مما أدى إلى فائض قدره 114 مليار دولار، وهو الأعلى في ستة أشهر. يعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى تحويل المصدرين الصينيين تركيزهم نحو أسواق جديدة، خاصة في جنوب شرق آسيا وأوروبا، بعد فرض الرسوم الجمركية من قبل إدارة ترامب. هذا التحول الاستراتيجي ساهم في الحفاظ على زخم الصادرات الصينية، بل وتجاوز التوقعات في بعض الفترات.
تأثير الحرب التجارية وتحول الأسواق الصينية
بدأت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، وأدت إلى فرض رسوم جمركية متبادلة بين البلدين. في البداية، أثرت هذه الرسوم سلبًا على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، ولكن سرعان ما استجابت الشركات الصينية من خلال البحث عن أسواق بديلة.
- انخفاض حصة الولايات المتحدة: انخفضت حصة الولايات المتحدة من إجمالي الصادرات الصينية إلى أدنى مستوى لها تاريخيًا عند 11% في عام 2025، بانخفاض قدره 8% منذ بداية الحرب التجارية.
- النمو في أسواق بديلة: شهدت الصادرات الصينية نموًا ملحوظًا في مناطق أخرى، حيث ارتفعت الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 26%، وإلى دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 13%، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8%، وإلى أمريكا اللاتينية بنسبة 7%.
- تراجع الصادرات إلى أمريكا: على الرغم من هذه الجهود، انخفضت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 20% خلال عام 2025.
ميزان التجارة الصيني: بين القوة التصنيعية والطلب المحلي
يعكس الفائض التجاري المتزايد للصين عدم التوازن بين قوتها التصنيعية الهائلة وضعف الاستهلاك المحلي. بينما تعتبر الصادرات محركًا رئيسيًا للاقتصاد الصيني، إلا أن ركود سوق العقارات وتراجع الاستثمار يحدان من القدرة الشرائية للسكان. هذا الوضع يدفع الشركات الصينية إلى زيادة إنتاجها وتصديره، مما يؤدي إلى تفاقم الفائض التجاري.
الاستمرار في الاعتماد على الصادرات قد يثير مخاوف لدى الشركاء التجاريين بشأن الممارسات التجارية الصينية وفائض إنتاجها، خاصة مع تزايد المنافسة في الأسواق العالمية.
توقعات أداء الصادرات الصينية في 2026
على الرغم من التحديات، تشير التوقعات إلى استمرار الأداء القوي للصادرات الصينية في عام 2026. يعزى ذلك إلى عدة عوامل:
- الطلب العالمي: من المرجح أن يستمر الطلب العالمي على السلع الصينية، نظرًا لتنافسيتها العالية من حيث السعر والجودة.
- الهدنة التجارية: إذا استمرت الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يساهم ذلك في استقرار التجارة العالمية وتعزيز الصادرات الصينية.
- القدرة التنافسية: يتمتع الاقتصاد الصيني بقدرة تنافسية استثنائية، مدعومة بمكاسب في الإنتاجية والتطور التكنولوجي المتزايد لدى المصنعين الصينيين.
الخبير الاقتصادي إريك تشو أكد على أن النمو القوي للصادرات في نهاية عام 2025 يدعم الاقتصاد الصيني، على الرغم من التحديات المحلية.
تحديات تواجه الصين في 2026
تواجه الصين في عام 2026 عدة تحديات قد تؤثر على أدائها التجاري:
- التوترات التجارية: قد يؤدي فرض تعريفات جمركية جديدة من قبل الولايات المتحدة على سلع من دول تتعامل تجارياً مع إيران إلى تقويض الهدنة التجارية مع الصين.
- المخاطر الجيوسياسية: تتزايد التوترات الجيوسياسية في العالم، مما قد يؤثر على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
- الضغط على الشركاء التجاريين: قد يؤدي ارتفاع الفائض التجاري الصيني إلى تصعيد التوتر مع الشركاء التجاريين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على صادرات الصناعات التحويلية الصينية.
- تخفيف التوترات: اتخذت الحكومة الصينية إجراءات للحد من صادرات بعض السلع لتخفيف حدة التوترات التجارية ومعالجة فائض الطاقة الإنتاجية.
نائب رئيس الجمارك الصينية، وانغ جون، صرح بأن البيئة الخارجية لتنمية التجارة الصينية لا تزال “قاتمة ومعقدة” في عام 2026، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتفكك الجيوسياسي.
خلاصة: مستقبل التجارة الصينية
يشير الفائض التجاري الصيني المتزايد إلى قوة اقتصادية كبيرة، ولكنه يطرح أيضًا تحديات كبيرة. لضمان استدامة النمو الاقتصادي، تحتاج الصين إلى تعزيز الطلب المحلي، وتنويع اقتصادها، ومعالجة المخاوف المتعلقة بممارساتها التجارية. في عام 2026، من المرجح أن تستمر الصادرات الصينية في النمو، ولكنها ستواجه أيضًا ضغوطًا متزايدة من الشركاء التجاريين والتوترات الجيوسياسية. مراقبة تطورات هذه العوامل ستكون حاسمة لفهم مستقبل التجارة العالمية ومكانة الصين فيها. نتمنى أن يكون هذا التحليل مفيدًا للقراء المهتمين بالاقتصاد الصيني والتجارة الدولية.
