عقدت اللجنة الاقتصادية والتجارية بمجلس التنسيق السعودي التايلندي اليوم اجتماعها الأول في العاصمة التايلندية بانكوك، بحضور وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الخارجية التايلندي السيد ماريس سانجيا مبونجسا، وبرئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، والوكيل الدائم لوزارة التجارة التايلندية فوتيكراي ليو – يرافان.
وتهدف اللجنة إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند من خلال تبادل الخبرات والتعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، ومجال الأغذية والمنتجات الصحية والحلال، ومجال التنمية الصناعية، وإشراك القطاع الخاص في البلدين بالمعارض والمؤتمرات التجارية، وإزالة العقبات والتحديات التجارية التي تواجه البلدين.
وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية أن الاجتماع الأول للجنة يعمل على تعزيز العلاقة بين الجانبين ومتابعة التحديات التي تواجههما، ويعبر عن الرغبة الجادة للطرفين في تحقيق الأهداف المرجوة بما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى تحقيق اللجنة أكثر من 10 إنجازات أسهمت في تعزيز العلاقات التجارية خلال العامين الماضيين، كما أكَّد على الاتفاق لمواصلة العمل بنفس الوتيرة لتحقيق عددٍ من المبادرات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.
ويعمل مجلس التنسيق السعودي التايلندي على تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند في مختلف المجالات السياسية، والأمنية، والتجارية، والعسكرية، والثقافية، والسياحية، والاستثمارية، إذ يضم المجلس 5 لجان هي (اللجنة السياسية والقنصلية، واللجنة الأمنية والعسكرية، واللجنة الثقافية والسياحية، واللجنة الاقتصادية والتجارية، واللجنة الاستثمارية) تعمل على تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين، وتحقيق المستهدفات المرجوة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتايلند بلغ نحو أكثر من 6 مليارات دولار حتى الربع الثالث من 2024، إذ جاءت المنتجات المعدنية، والأسمدة كأبرز السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاءت السيارات وأجزاؤها، والآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها كأبرز السلع التايلندية المستوردة للسوق السعودية.
