أقرضت المؤسسات المصرفية العالمية العملاقة على رأسها شركات أميركية ويابانية، أكثر من 700 مليار دولار العام الماضي لقطاع الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم)، في منحى يتجه نحو التراجع لا سيّما بين البنوك الفرنسية، وفق ما أفاد اليوم الاثنين تحالف منظمات غير حكومية في تقرير سنوي.
وقالت لوسي بينسون مؤسسة ومديرة منظمة “ريكلايم فاينانس”، التي شاركت في إعداد تقرير “المراهنة على فوضى المناخ”: “يجب على البنوك التوقف بشكل عاجل عن تمويل التوسع في قطاع النفط والغاز ومنح أفضلية لتمويل الطاقة المستدامة لإنتاج الكهرباء”.
ومنذ توقيع اتفاق باريس حول المناخ في عام 2015 حصلت شركات النفط والغاز والفحم على نحو 6.9 تريليونات دولار على شكل قروض وإصدارات أسهم وسندات، بحسب التقرير.
تفاصيل تمويل البنوك المشاريع الأحفورية
- بلغت الالتزامات المالية للبنوك الـ60 تقريبا -التي شملها التقرير- 705.8 مليارات دولار العام الماضي، بتراجع نسبته 9.5% على أساس سنوي. وخُصص مبلغ 347 مليارا للشركات التي لديها مشاريع توسّعية.
- يُعدّ مصرف “جي بي مورغان” الأميركي أكبر مموّل للوقود الأحفوري بحيث استثمر 41 مليار دولار العام الماضي (+5.4%)، متقدما على مؤسسة “ميتسوبيشي فاينانشل غروب” المصرفية اليابانية ومصرف “ميزوهو” الياباني، بحسب بيانات جمعتها 8 منظمات غير حكومية.
- تعكس الأرقام أيضا انسحابا تدريجيا للبنوك الفرنسية من الاستثمارات في الوقود الأحفوري منذ عام 2020.
- وبلغت حصة المصارف الفرنسية الكبرى الـ6 “بي إن بي باريبا” و”كريدي أغريكول” و”سوسييتيه جنرال” و”بي بي سي أوه” و”كريدي موتوييل” والبنك البريدي، حوالي 40 مليار دولار العام الماضي وفق التقرير، بتراجع بلغ 10 مليارات دولار عن 2022.
وقالت “ريكلايم فاينانس” إن أحد التطورات الملحوظة المسجلة عام 2023 هو تراجع التمويل الذي تقدمه البنوك الفرنسية لهذه الشركات.
رؤية مغايرة
وكان تقرير نشر في موقع أويل برايس الأميركي في فبراير/شباط الماضي قال إن قطاعات واسعة ستنهار إذا تم التخلي عن الوقود الأحفوري بالنظر إلى الاعتماد الكبير للاقتصاد العالمي عليه.
وأضاف: “في ظل انتشار الحديث عن ترك العالم الوقود الأحفوري لمنع تغير المناخ، لم يتحدث أحد من الناحية العملية حول مدى الاعتماد الكبير للاقتصاد العالمي عليه”.
وتابع التقرير: “يعتمد الاقتصاد بشكل غير عادي على الوقود الأحفوري، فإذا لم يتوفر ما يكفي منه، فسيكون من المرجح نشوب صراع على المتاح منه، وقد تحصل بعض البلدان على أكثر بكثير من حصتها العادلة، في حين لن يحصل بقية سكان العالم إلا على قدر ضئيل للغاية منه، أو لا يحصلون عليه”.
وفي أبريل/نيسان الماضي انتقد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”قطر للطاقة” سعد بن شريدة الكعبي ما وصفه بـ”شيطنة النفط والغاز”.
وأضاف الكعبي: “سيبقى الطلب على النفط والغاز مستمرا لفترة طويلة جدا. نحن بحاجة إلى البتروكيميائيات التي لا تستطيع محطات توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية إنتاجها، ونحتاج أيضا إلى مصانع البتروكيميائيات لإنتاج منتجات مكررة لفترة طويلة جدا. وسيكون هناك حاجة إلى الغاز لتوليد الكهرباء اللازمة للتوسع والنمو”.
