تخشى اليابان فقدان المركز الثاني في قائمة أكبر المساهمين بصندوق النقد الدولي -الذي تحتله منذ نحو 3 عقود-، عندما تستكمل الدول الأعضاء حصصها في ميزانية الصندوق، نهاية العام الحالي.
وذكرت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء، أنه باستخدام المعادلة الحالية استنادا للقوة الاقتصادية لكل دولة، فإن الصين وألمانيا والمملكة المتحدة، ستسبق اليابان في ترتيب المساهمين في الصندوق.
ويرى المسؤولون اليابانيون أنه في ضوء تباطؤ نمو اقتصاد بلادهم وتراجع قيمة الين أمام الدولار والعملات الأخرى، فإن ترتيب اليابان سيتراجع إلى المركز الخامس.
وتدعم الحكومة اليابانية فكرة زيادة رأس مال الصندوق في المفاوضات المغلقة، لكنها تصر على ضرورة استمرار حصص الدول الأعضاء الحالية على حالها.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي يراجع حصص الأعضاء كل 5 سنوات. وفي الوقت نفسه، تهدف خطة زيادة رأس مال الصندوق -ومقره واشنطن- إلى مساعدة الدول الناشئة والنامية، التي تعاني من نقص الأموال بعد جائحة كورونا، وغيرها من المشكلات الاقتصادية و”الجيوسياسية” العالمية.
أكبر المساهمين
ويحاول الصندوق -الذي يضم 190 دولة-، الانتهاء من خطط الإصلاح في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد لقاء مقرر لمجلس إدارته في الشهر المقبل، عندما تنتهي الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين في مراكش بالمغرب.
وتعدّ الولايات المتحدة حاليا أكبر مساهم في الصندوق بحصة قدرها 16.5%، ثم اليابان بحصة 6.14%، فالصين بحصة 6.08%، ثم ألمانيا بحصة 5.31% من رأس مال الصندوق.
وحسب الوثائق التي حصلت عليها وكالة “كيودو”، فإذا استُخدمت المعادلة الحالية ستصل حصة الصين إلى 14.4%، في حين ستتراجع حصة الولايات المتحدة إلى 14.8%، وستصعد ألمانيا إلى المركز الثالث، ثم بريطانيا، لتحل اليابان في المركز الخامس.
ويدير صندوق النقد الدولي مجلس إدارة مكوّن من 24 عضوا، 8 منهم دائمون من كلٍّ من: الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إلى جانب الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية. أما المديرون الـ16 الآخرون، فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تُعرف باسم الدوائر الانتخابية، لفترات مدتها عامان.
