عُقد اليوم في الرياض اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية تحت مظلة الرؤية السعودية اليابانية 2030، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو يوجي، بحضور نائب وزير الخارجية للشؤون البرلمانية الياباني ماتسوماتو هيساشي، ومشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية واليابانية، وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين، لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الاقتصادية المشتركة.
وتطرق الاجتماع لأبرز ما تم تحقيقه بين البلدين، منذ الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030، إضافة إلى استعراض العديد من المجالات التي تشهد تعاونًا متناميًا بين البلدين والفرص الاستثمارية النوعية، في العديد من القطاعات الحيوية المشتركة تشمل: الطاقة النظيفة، والخدمات المالية، والمعادن الحرجة، المناطق الاقتصادية الخاصة، والصحة والتقنيات الحيوية، والمياه، والرياضات الإلكترونية، والصناعات المتقدمة والإلكترونية وغيرها.
وشهد الاجتماع توقيع 13 مذكرة تفاهم، و4 مذكرات بين عدد من القطاعات حكومية والخاصة، و9 مذكرات بين القطاع الخاص من البلدين في قطاعات: المالية، والخدمات الصحية، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والرياضات الإلكترونية، وغيرها، ما يعكس الزخم المستمر في التعاون بين البلدين والفرص الواعدة التي يوفرها هذا التعاون.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 100 مليار ريال سعودي في 2016 إلى نحو 153 مليار ريال سعودي في 2023، كما ارتفع عدد الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة من 65 شركة إلى 108، كما وصل عدد الشركات اليابانية التي اتخذت من المملكة مقرًا إقليميًا لها إلى 18 شركة، ما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
