قال البنك التجاري الوطني الروسي (آر إن سي بي) على موقعه الإلكتروني إنه طالب السلطات الأوكرانية بتعويضات عن “المصادرة غير القانونية للأصول” وفق وصف البنك، مضيفا أنه سيبدأ تحكيما دوليا إذا لم تقدم أوكرانيا ردا في غضون 6 أشهر، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.
وقالت الوكالة إن البنك أرسل في 3 يونيو/حزيران 2024 إشعارا رسميا إلى السلطات الأوكرانية بشأن وجود نزاع على أساس الاتفاقية المبرمة بين حكومة الاتحاد الروسي ومجلس الوزراء الأوكراني بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1998.
وتضمن الإشعار تأكيدا بعزم البنك الشروع في تحكيم دولي ضد أوكرانيا، ودعوتها إلى المسؤولية القانونية الدولية، وفق ما نقلته وكالة تاس.
وجرى إرسال نسخ من الإخطار إلى الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء ووزراء العدل والشؤون الخارجية والمالية في البلاد، وأشار البنك إلى رئيس البنك الوطني الأوكراني، وفقا لوكالة تاس.
وقالت “تاس” إن البنك يقترح تسوية النزاع من خلال دفع تعويض عادل له عن مصادرة أصوله.
وأضافت أنه إذا لم يكن هناك رد من أوكرانيا في غضون 6 أشهر فإن “البنك يعتزم بدء إجراءات التحكيم على أساس المادة التاسعة من الاتفاقية”.
وأشار البنك إلى أن النزاع يتعلق بإجراءات السلطات الأوكرانية، مما أدى إلى الأضرار التي لحقت به نتيجة لذلك.
وكانت روسيا لوحت بأن الغرب سيخسر أصولا واستثمارات بما لا يقل عن 288 مليار دولار إن أقدم على مصادرة أصول روسية مجمدة من أجل المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا، وردّت موسكو بعد ذلك على هذه الخطوة، وفق ما أوردت وكالة الإعلام الروسية.
وحظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي ووزارة المالية الروسيين عقب بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، مما أدى إلى حجب نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية السيادية لدى الغرب.
