اشتهرت أفغانستان منذ قرون بثروات باطنية تستطيع من خلالها التخلص من الفقر، والتقدم بين الدول اقتصاديا، لكن البلاد تواجه منذ 4 عقود تحديات أمنية وسياسية كبيرة في التنقيب وصناعات التعدين.
وتابعت الجزيرة -عبر تحقيق خاص أعده الصحفي عمر حلبي- مسار من نقّبوا عن هذه الثروات، وواقع البلاد اليوم في ظل تنافس دولي محتدم على المعادن النادرة.
وتعد ولاية غزني واحدة من أفقر الولايات الأفغانية رغم ما في جبالها وأراضيها من ثروات هائلة، وينطبق الحال على ولايات أخرى مثل هلمند وهيرات ونيمروز ولوغر وبدخشان ونورستان وبنجشير وبغلان وكونار.
وحرمت الصراعات والحروب أهل هذه المناطق مما تختزنه أراضيهم من ثروات، في وقت يرى فيه الأهالي ثرواتهم الدفنية آمالا بعيدة المنال.
وبذل الجيش البريطاني في القرن الـ19 جهودا لتقييم الموارد المعدنية بالمنطقة، في حين أجرى الاتحاد السوفياتي -خلال سبعينيات القرن الـ20- مسوحات واسعة النطاق للموارد المعدنية في البلاد.
وعثر الأميركيون على مجموعة من السجلات السوفياتية في مكتبة المسح الجيولوجي الأفغاني بالعاصمة كابل، لتبدأ هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ونظيرتها الأفغانية عام 2006 المسح الجيولوجي الأكثر شمولية للبلاد.
يقول داود هدف، وهو مهندس جيولوجي أفغاني ونائب رئيس دائرة المناجم في غزني، إن الولاية غنية بالمناجم، خصوصا بالذهب والليثيوم، كاشفا أن الدراسات بدأها الروس وتابعهم خبراء أميركيون، وشدد على ضرورة إجراء دراسات معمقة وتوفّر أموال وفنيين.
وأشار داود إلى أن الحكومة الماضية لم تكن متفرغة للمناجم بل للحرب، مؤكدا أن استتباب الأمن الآن وضع حدا للتصرفات التي أضرت بالمناجم بعد أن كانت عرضة للنهب.
معادن دفينة
وتشير البيانات الأميركية والأفغانية إلى وجود تنوع مذهل من المعادن الدفينة وعناصر التربة النادرة في أفغانستان، سواء من حيث عدد المناجم أو ما تحتويه.
وقد يكون مخزون الليثيوم جنوبي البلاد ثاني أكبر احتياطي في العالم، في حين تحتوي أفغانستان على كميات هائلة من الذهب، وأيضا من الحديد والرخام والأحجار الكريمة وخليط من المعادن النادرة كاليورانيوم.
ولا تقل أهمية النحاس عن الذهب في أفغانستان، إذ يعد مخزونه في ولاية لوغر وحدها ثاني أكبر احتياطي في العالم.
يقول خليل أحمدزي، وهو مهندس جيولوجي مشرف حكومي على منجم النحاس في لوغر، إن هناك عددا كبيرا من المناجم في المنطقة وأهمها النحاس، مشيرا إلى أن الخبراء السوفيات بدؤوا العمل، لكنه توقف بسبب الاجتياح السوفياتي ثم انسحابه.
وأكد أحمدزي أن أفغانستان إذا استغلت المناجم لن تحقق الاكتفاء الذاتي فحسب، بل سيتغير وجه البلاد، مشيرا إلى أن “لمناجمنا قيمة فائقة في السوق العالمي كونها لم تستغل بعد”.
حضور الصين
ويبقى حضور الصين أكبر في مجال التنقيب بأفغانستان رغم جهود الأميركيين، إذ وقعت شركة صينية عام 2007 اتفاق تنقيب لمدة 30 عاما في منجم عينك، ثاني أكبر مناجم النحاس في العالم.
وتوقف العمل في هذا المنجم عام 2013 لأسباب عديدة، لكن بعد وصول طالبان إلى السلطة، استؤنفت عمليات التنقيب.
ووفق مستشار نائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون الاقتصادية عبد الله عزام، فإن السبب الرئيسي لتوقف عمل الصينيين في منجم النحاس هو وجود الآثار هناك، مؤكدا أن الحكومة وضعت آلية شاملة لنقل الآثار إلى مكان آمن.
وقد قدمت الشركة الصينية عهودا ببدء العمل في أقرب فرصة، في حين لن تسمح الحكومة الأفغانية بمماطلة العمل في المنجم، كما يقول عزام.
عراقيل جمة
ورغم استتباب الأمن، يعتري طريق صناعات التعدين في أفغانستان عراقيل جمة، أولها دمار البنية التحتية، وليس آخرها عزلة أفغانستان الدولية، إذ لم تنل طالبان اعترافا دوليا بعد.
ووجدت الحكومة الأفغانية في الصين سبيلا لنيل الدعم وتطوير الاقتصاد في ظل الشروط التي تضعها واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون لدمجها في المجتمع الدولي.
وتبدو بكين حريصة على التعاون مع كابل سواء لتأمين حدودها أو محاولة التحكم بالثروات المعدنية الثمينة، لكن التنافس يبقى قائما مع شركات أجنبية خاصة أخرى (أميركية وغربية وأوروبية شرقية وآسيوية).
يقول عزام إن الحكومة الحالية تعمل على إصلاح البنية التحتية، “وتلقينا عروضا كثيرة من شركات أجنبية خصوصا مناجم الليثيوم”، كاشفا توقيع عقود تعدين في 7 مناجم رئيسية.
وبعيدا عن المعادن الثمينة، ينشغل الأفغان حاليا بما يقدرون عليه من ثروات بلادهم كالفحم الحجري، إذ غدا الإقبال العالمي عليه واسعا بعد أزمة الطاقة العالمية.
