كشف وزير المالية التركي، محمد شيمشك، اليوم الاثنين، عن حزمة تدابير لخفض إنفاق القطاع العام، قال إنها تهدف إلى زيادة الكفاءة في أحدث خطوة لبناء الثقة في النظام المالي.
وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن الحزمة، قال شيمشك إن الإجراءات تتضمن وقف شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى وقف شراء أو بناء منشآت جديدة.
وتأتي الخطوة في وقت تعود فيه تركيا إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بعد ارتفاع حاد في التضخم الذي اقترب من 70% في أبريل/نيسان الماضي.
وأضاف شيمشك أن حزمة الإجراءات، التي تشمل خفض مشتريات السلع والخدمات وعلاوات الاستثمار لزيادة ضبط الإنفاق في الموازنة، ستساهم في خفض التضخم.
التصنيف الائتماني
يشار إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف تركيا أوائل الشهر الجاري إلى (بي+) (+B) من بي (B) بينما أبقت على نظرتها المستقبلية “الإيجابية”.
وقالت الوكالة: نتوقع ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية وتضييق العجز في حساب المعاملات الجارية على مدى العامين المقبلين، إلى جانب انخفاض التضخم والدولرة.
وأبقى المركزي التركي -باجتماعه الأخير الشهر الماضي- سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 50%، في تبرير ذلك إلى تشديد كبير بالأوضاع المالية منذ رفعه السابق لسعر الفائدة، وتعهد مجددا بتشديد السياسة النقدية أكثر إذا اقتضى الأمر ذلك لخفض التضخم.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 68.5% في مارس/آذار الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع لبضعة أشهر أخرى قبل أن يبدأ في التراجع، وتوقع “المركزي” أن ينخفض إلى 36% بحلول نهاية العام وهو ما يقل قليلا عن توقعات السوق.
