شهدت أسواق الأسهم بمنطقة الخليج تعاملات متقلبة أمس، إذ يترقب المستثمرون محضر وقائع أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاستقاء مؤشرات على المسار المستقبلي لسعر الفائدة.
وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار، وتحذو حذو البنك المركزي الأمريكي في سياسته النقدية، وهو ما يجعل المنطقة عرضة للتأثر بشكل مباشر بأي تشديد نقدي في أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجع مؤشر السوق في دبي 0.2 في المائة بعدما سجل أعلى مستوى منذ 2015. وهبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.2 في المائة.
وبحسب “رويترز”، قال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “بي دي سويس”، إن بورصة دبي تواجه ضغوطا بعد ارتفاعها على مدى اليومين الماضيين مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح.
وأضاف “على الرغم من أن تصحيحات الأسعار قد تستمر إلى حد معين، فإن القطاع غير النفطي القوي قد يدعم المعنويات ويدفع الأسعار لمرتفعات جديدة”.
وأظهر مسح نشر أمس نمو أنشطة الأعمال في القطاع غير النفطي الإماراتي في حزيران (يونيو) مع زيادة الطلبيات بأسرع وتيرة في أربعة أعوام.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات إلى 56.9 في يونيو، مقارنة بـ55.5 في مايو، ليستمر فوق قراءة 50، التي تفصل بين النمو والانكماش.
وارتفع مؤشر السوق في أبوظبي 0.4 في المائة، في حين زاد المؤشر القطري 0.2 في المائة، والبحريني 0.1 في المائة، والكويتي 0.5 في المائة، بينما تراجع مؤشر مسقط 0.2 في المائة.
وفي القاهرة، خسر المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.5 في المائة تحت وطأة هبوط سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، 1 في المائة.
وقال تقي الدين، إن السوق المصرية لا تزال تحت ضغط بفعل ظروف الأعمال المحلية، في ظل استمرار تراجع القطاع الخاص غير النفطي، وإن كان بوتيرة أبطأ من ذي قبل.
