وافق البنك الدولي على استئناف شراكته مع الحكومة التونسية لمدة 5 سنوات، وذلك بعد تعليقها في مارس/آذار الماضي على خلفية تصريحات للرئيس قيس سعيد بشأن المهاجرين من أفريقيا.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الشراكة ستعرض على مجلس إدارة البنك في غضون أسابيع للحصول على موافقته.
وتشمل الأولويات العاجلة لبرنامج الشراكة الجديد الدعم المباشر للأسر الأكثر تضررا، وضمان وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن الاتفاق يمثل تقدما مهما لتونس وسط ضغوط على خزينة الدولة، إذ تتزايد حاجة البلاد للدعم الخارجي مع تراجع مستويات المعيشة لمعظم السكان البالغ عددهم نحو 12 مليونا.
كما توصلت تونس في وقت سابق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لكن لم يتم التصديق عليه من جانب المجلس التنفيذي للصندوق حتى الآن.
ويبلغ حجم الاقتصاد التونسي 50 مليار دولار، في حين تواجه البلاد نقصا جديدا وشديدا في الخبز والوقود.
وتحتاج تونس العام الجاري -وفق تقديرات موازنة 2023- إلى قروض إضافية تقدر بنحو 25 مليار دينار (8 مليارات دولار)، منها نحو 15 مليار دينار (4.8 مليارات دولار) قروض خارجية بالعملة الصعبة، لتمويل نفقاتها ووارداتها وتسديد ديونها بالعملة الأجنبية.
