أصدرت شركة ثمار التنمية القابضة توضيحا بشأن ما جـاء في إعـلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية يوم الخميس بإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابقين لدى شركة ثمار التنمية القابضة (الذين مارسوا مهامهم في الشركة قبل شهر يوليو 2021 لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
حين تولى مجلس الإدارة المعين بشهر يوليو 2021 والمجلس الحالي المعين بشهر مايو 2023، لزمام أمور الشركة وجد مخالفات وتجاوزات عدة مباشرة وغير مباشرة من قبل مجالس الإدارة السابقة للتواريخ أعلاه، وكان من أبرز أثارها تعليق السهم عن التداول وإيقاف أنشطة الشركة، فقام المجلس بمهام من أبرزها المحافظة على أصول الشركة وإعادة السهم للتداول وحل الإشكالات وإزالة المعوقات التي حالت دون ذلك، وقام برفع دعوى مسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابق للمطالبة بمبلغ (230) مليون ريال كما في الإعلان بتاريخ 14-03-2023م وذلك حفاظا على أموال الشركة واستردادا لحقوق المساهمين وقد صدر قرار اللجنة القطعي بتاريخ 06-07-2023 بإدانة الأعضاء السابقين بشأن مخالفتهم للأنظمة وتجاوزاتهم، والذي يؤكد صحة ما قامت به الشركة من رفع دعوى المسؤولية التي كانت المخالفات المشار إليها في إعلان الأمانة أعلاه جزءا منها وهي لاتزال منظورة لدى لجنة الفصل في منازعة الأوراق المالية وسنعلن حينها بتوضيح المستجدات بشأنها.
وتؤكد إدارة الشركة أنها لازالت تعمل على معالجة الكثير من المخالفات السابقة، وقامت بجرد أصول الشركة وعمل سجل لها، وأنها لن تتوانى في اتخاذ أي إجراء نظامي لما تم من مخالفات بما يحفظ حقوق المساهمين.
