وأوضح المصرف الأمريكي أن السعودية ستوجه معظم إنفاقها (73% من إجمالي الاستثمارات)، إلى القطاعات غير النفطية حتى عام 2030، مقارنة بالتوقعات السابقة بإنفاق 66% على القطاعات غير النفطية.
وأشار (بنك جولدمان ساكس) إلى أن زيادة الاستثمارات على القطاعات غير النفطية لا يترك سوى نحو 27% تقريباً من الاستثمارات المتبقية على القطاعات النفطية، وأن ذلك يأتي في ظل تركيز السعودية على الصناعات التي تساعدها على تنويع الاقتصاد، ومن بينها المعادن، والنقل والخدمات اللوجستية، والرقمنة.
ورجح اقتصاديو جولدمان ساكس انخفاض الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط بقيمة 40 مليار دولار من الآن حتى عام 2028، ولكن الغاز الطبيعي سيظل مساهماً رئيسياً في جهود إزالة الكربون والتنمية الاقتصادية وخطط تنويع الاقتصاد في السعودية.