أظهرت نتائج مسح الاقتصاد الرقمي في السعودية لعام 2024 نموًا ملحوظًا، ما يعكس التزام المملكة بتنويع مصادر دخلها وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في المنطقة في مجال التكنولوجيا والابتكار. هذا النمو يمثل فرصة هائلة للشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال، ويدعم رؤية 2030 الطموحة. تشير الأرقام الصادرة إلى ارتفاع مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد على أهمية الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية وتطوير المهارات الرقمية.
نمو الاقتصاد الرقمي في السعودية: نظرة عامة على نتائج 2024
ارتفعت حصة الاقتصاد الرقمي في السعودية من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 16.0% في عام 2024، مقارنةً بـ 15.6% في العام السابق 2023. يمثل هذا زيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية، مما يدل على الزخم المتزايد لهذا القطاع. وتأتي هذه النتائج مدعومة بتوجهات حكومية واضحة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية التكنولوجيا في تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.
مستويات الاقتصاد الرقمي ومساهمتها
وفقًا لمستويات الاقتصاد الرقمي المعتمدة، يمكن تقسيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي على النحو التالي:
- الاقتصاد الرقمي الأساسي: يساهم بنسبة 2.7%. يشمل هذا المستوى قطاعات مثل تصنيع أجهزة الحاسوب والاتصالات.
- الاقتصاد الرقمي الضيق: يمثل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي. يركز هذا المستوى على الأنشطة التي تتطلب استخدامًا مكثفًا للتكنولوجيا، مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- الاقتصاد الرقمي الواسع: يمثل النسبة الأكبر، حيث يشكل 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي. يشمل هذا المستوى جميع القطاعات الاقتصادية التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية في عملياتها، مثل التجارة الإلكترونية والتعليم عن بعد.
الإيرادات التشغيلية لقطاع التقنية والاتصالات
بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية لقطاع التقنية التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات حوالي 249.8 مليار ريال سعودي خلال عام 2024. ويعتبر هذا الرقم مؤشرًا قويًا على صحة القطاع وقدرته على تحقيق النمو المستدام.
القطاعات الرائدة في تحقيق الإيرادات
- أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية: تصدرت القائمة بإيرادات بلغت 133.9 مليار ريال. يعكس ذلك الاعتماد المتزايد على خدمات الاتصالات في مختلف جوانب الحياة، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني.
- أنشطة البرمجة الحاسوبية: حققت إيرادات قدرها 31.1 مليار ريال. تظهر هذه الأرقام النمو المتسارع لقطاع البرمجيات في المملكة، ودوره المتنامي في دعم التحول الرقمي.
- الخدمات ذات الصلة بالبيانات: شهدت نمواً ملحوظًا، ما يعكس الأهمية المتزايدة لتحليل البيانات في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحسين العمليات التجارية.
وبلغت النفقات التشغيلية للقطاع 122.2 مليار ريال، بينما بلغت تعويضات المشتغلين فيه 29.2 مليار ريال، حيث تصدرت أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية قائمة التعويضات بإجمالي 16.1 مليار ريال.
التجارة الخارجية والقطاع الرقمي
شهدت التجارة الخارجية لسلع تقنية المعلومات والاتصالات نموًا ملحوظًا في عام 2024. فقد ارتفعت الواردات من 54.9 مليار ريال في عام 2023 إلى 67.9 مليار ريال في عام 2024، مسجلةً زيادة بنسبة 23.5%. وعكست هذه الزيادة الطلب المتزايد على الأجهزة والمعدات والبرمجيات المتطورة.
تفاصيل التجارة الخارجية
- واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات: تصدرتها معدات الاتصالات بقيمة 36.8 مليار ريال.
- صادرات وإعادة تصدير سلع تقنية المعلومات والاتصالات: ارتفعت بشكل كبير من 11.8 مليار ريال في عام 2023 إلى 25.8 مليار ريال في عام 2024، محققةً نموًا مذهلاً بنسبة 118%. يشير هذا إلى قدرة المملكة المتزايدة على تصدير المنتجات والخدمات الرقمية.
قطاع التجارة الإلكترونية كان له دور كبير في زيادة الصادرات وإعادة التصدير، حيث ساهم في توسيع نطاق وصول الشركات السعودية إلى الأسواق العالمية.
المنهجية والمعايير الدولية في قياس الاقتصاد الرقمي
تستند إحصاءات الاقتصاد الرقمي في السعودية إلى منهجية عمل موحدة تأخذ في الاعتبار دليل إجراءات الأعمال الإحصائية. كما تلتزم بالمعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD 2020)، بالإضافة إلى خريطة الطريق الدولية لقياس الاقتصاد الرقمي الصادرة عن مجموعة العشرين. هذا الالتزام بالمعايير الدولية يضمن دقة وموثوقية الإحصاءات، ويسهل مقارنتها مع إحصاءات الاقتصاد الرقمي في الدول الأخرى.
نحو مستقبل رقمي واعد في السعودية
تشير نتائج مسح الاقتصاد الرقمي في السعودية لعام 2024 إلى أن المملكة تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤيتها الطموحة في أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا للابتكار والتكنولوجيا. ومع الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير المهارات الرقمية، وتشجيع ريادة الأعمال، يمكن توقع المزيد من النمو والازدهار لهذا القطاع الحيوي في المستقبل. لذا، من الضروري على كل من القطاعين العام والخاص التعاون معًا لخلق بيئة محفزة للابتكار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات الاقتصادية.
هل ترغب في معرفة المزيد عن الفرص الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا الرقمية في السعودية؟ شاركنا أفكارك وتعليقاتك!
