أعلن حي إزلينغتون في العاصمة البريطانية لندن التزامه بسحب استثمارات بقيمة نحو 3.5 ملايين دولار من الشركات المتورطة في أنشطة الاستيطان غير القانونية في الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة “ميدل إيست مونيتور” أن قرار الحي جاء بعد أشهر من المظاهرات والحملات الشعبية المنادية بذلك.
وقالت الصحيفة إن الحي التزم أيضا بمراجعة سياساته المالية، ومن ذلك استخدامه بنك باركليز الذي يتهمه الناشطون بتمويل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
ورحبت حملة تضامن مع فلسطين في لندن بتوجه مجلس الحي، وطالبته بمزيد من الخطوات العملية للحد من التعاون مع إجراءات الاستيطان غير الشرعية في الضفة الغربية.
ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، دعا الناشطون المجلس إلى الكشف عن أي شركات أسلحة مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والتخلص منها، ووضع جدول عملي لذلك.
باركليز ينسحب
وكان بنك باركليز البريطاني قد واجه أخيرا انتقادات من ناشطي حقوق الإنسان ومتضامنين مع غزة ضد العدوان.
فقد أظهر تقرير حديث أن بنك باركليز يمتلك أكثر من ملياري جنيه إسترليني (2.58 مليار دولار) في أسهم شركات استخدمت إسرائيل أسلحتها ومكوناتها وتقنياتها العسكرية ضد الفلسطينيين.
كذلك يقدم بنك باركليز أكثر من 6.1 مليارات جنيه إسترليني (7.86 مليارات دولار) في شكل قروض وضمانات لهذه الشركات المتخصصة في الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، ومن ذلك حصص بقيمة 2.7 مليون جنيه إسترليني (3.48 مليون دولار) في شركة إلبيت سيستمز، الشركة الرئيسية المصنعة للأسلحة في إسرائيل.
وقبل أيام ذكرت مصادر مطلعة أن بنك باركليز أعدّ خططا للانسحاب من مزادات السندات الحكومية الإسرائيلية، ويأتي ذلك تحت ضغط من ناشطين معارضين للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر.
وباركليز يعدّ أحد 7 مقرضين أجانب يساعدون الحكومة الإسرائيلية في بيع الديون، ويبدو أنه يستعد لمغادرة السوق الإسرائيلية في محاولة لتهدئة الانتقادات وما واجهه من احتجاجات شعبية بشأن علاقته بإسرائيل.
وفي مايو/أيار الماضي، قال بنك باركليز إنه لا يستثمر في شركات تزوّد إسرائيل بأسلحة تستخدمها في غزة، بعد أن استهدف ناشطون مناصرون للفلسطينيين أحد فروعه في الحي المالي بلندن.
ويواجه البنك أيضا انتقادات لتقديمه خدمات مالية لشركات دفاع تنتج أسلحة وعتادا يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي.
