تراجع خطر حدوث فقاعة عقارية بعد “تصحيح عام” في 25 مدينة كبرى في أنحاء العالم، باستثناء طوكيو وزوريخ، بحسب دراسة أجراها مصرف “يو بي إس” توقّعت استمرار انخفاض الأسعار إذا بقيت أسعار الفائدة مرتفعة.
ومع الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، تراجعت الاختلالات في أسواق العقارات بشكل حاد، بحسب المصرف السويسري الذي ينشر كل عام دراسة تستعرض مخاطر التضخم المفرط في 25 مركزا ماليا رئيسيا من بينها نيويورك ولندن وسنغافورة.
في المتوسط، تراجعت أسعار العقارات 5 % من حيث القيمة الحقيقية بين منتصف 2022 ومنتصف 2023 في المدن ال25 التي شملتها الدراسة، وكان التراجع ملحوظا خصوصا في فرانكفورت وتورنتو المدينتين اللتين كانت الأسعار فيهما الأعلى في تصنيف أجري العام الماضي. وانخفضت الأسعار هناك بنسبة 15 % خلال الأرباع الأربعة الماضية، وفقا لحسابات الدراسة.
وقال معدّو الدراسة “أدت النهاية المفاجئة لبيئة أسعار الفوائد المنخفضة إلى سقوط قصر الرمال”، بعد عقد من النمو القوي الذي دفع الأسعار إلى “ارتفاعات حادة”.
وفي التصنيف السابق الذي أجري عام 2022، كان هناك خطر حدوث فقاعات عقارية في تسع مدن، بما فيها ميونيخ وهونغ كونغ وفانكوفر وأمستردام وتل أبيب.
لكن هذا العدد انخفض إلى اثنين فقط عام 2023، زوريخ حيث يقع المكتب الرئيسي لمصرف “يو بي إس” وطوكيو التي لا تزال مهددة بغليان السوق وفق الدراسة.
ورغم التصحيحات التي لوحظت في العديد من الأسواق، لم يكن انخفاض الأسعار كافيا لتحسين ظروف الحصول على مساكن “بشكل كبير”، وفق “يو بي إس”.
وتبقى الأسعار منفصلة عن الدخل الحقيقي في طوكيو وباريس وتل أبيب ولندن حيث لا يزال شراء منزل مساحته 60 مترا مربعا يمثل راتبا سنويا لموظف في قطاع الخدمات لعشر سنوات.
وفي هونغ كونغ، قال الاقتصاديون إنه حتى أولئك الذين “يكسبون ضعف الراتب السنوي” لموظف في قطاع الخدمات “سيعانون” من أجل شراء منزل.
وفي مواجهة ذلك، يقدر المصرف أن هناك “احتمالا لانخفاض إضافي في الأسعار إذ بقيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية” مع أن المصرف يستدرك أن الأسعار قد تعاود الارتفاع إذا بقي هناك نقص في المساكن المعروضة للبيع.
