في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وحماية المستهلكين، وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ضوابط جديدة لشركات التمويل، تتضمن اشتراطات صارمة قبل إطلاق أي منتجات تمويلية جديدة أو تعديل المنتجات القائمة. هذه الضوابط الجديدة، والتي تندرج تحت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، تهدف إلى تنظيم قطاع التمويل الاستهلاكي المصغر وضمان سلامته.
ضوابط صارمة على منتجات التمويل الجديدة
أكدت ساما على ضرورة حصول شركات التمويل على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل طرح أي منتج تمويلي جديد يستهدف الأفراد أو المستفيدين من التمويل متناهي الصغر. يشمل ذلك أيضاً أي تعديلات على المنتجات التمويلية الحالية. هذا الإجراء يضمن أن المنتجات المقدمة تتوافق مع معايير السلامة المالية وتلبي احتياجات المستهلكين بشكل مسؤول.
حق ساما في إيقاف المنتجات التمويلية
لا يقتصر دور ساما على الموافقة المسبقة فحسب، بل يمتد ليشمل حقها في إيقاف أي من المنتجات التمويلية المقدمة من شركات التمويل إذا رأت أن ذلك يقتضي اعتبارات سلامة قطاع التمويل. هذا الحق يعزز من قدرة البنك المركزي على التدخل السريع لحماية النظام المالي من أي مخاطر محتملة.
اشتراطات رأس المال والترخيص لشركات التمويل
تتطلب اللائحة التنفيذية الجديدة مستويات مختلفة من رأس المال المدفوع لشركات التمويل، بناءً على طبيعة نشاطها. فبالنسبة لشركات التمويل الاستهلاكي المصغر التقليدية، يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 20 مليون ريال سعودي.
أما الشركات التي تعتمد على التقنية المالية (FinTech) لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي المصغر، دون ممارسة أي أنشطة تمويلية أخرى، فيمكنها العمل برأس مال مدفوع أقل، وهو 10 ملايين ريال سعودي. هذا التمييز يأخذ في الاعتبار طبيعة المخاطر المختلفة المرتبطة بكل نموذج عمل.
رسوم الترخيص والتجديد
تتراوح رسوم إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، أو تعديله أو تجديده، بين 10 آلاف و 20 ألف ريال سعودي. تُفرض رسوم 20 ألف ريال على الشركات التي تقدم التمويل بشكل تقليدي، بينما تُفرض رسوم 10 آلاف ريال على الشركات التي تعتمد على التقنية المالية.
نطاق التمويل الاستهلاكي المصغر المحدد
حددت ساما نطاق التمويل الاستهلاكي المصغر بشكل واضح، بحيث يقتصر على تمويل شراء السلع والخدمات للاستهلاك الشخصي، مثل الأثاث، والسلع الاستهلاكية، والأغراض المنزلية، وتمويل التعليم. يهدف هذا التحديد إلى منع استخدام التمويل الاستهلاكي المصغر لأغراض تجارية أو مهنية.
استثناء تمويل المركبات وحدود التمويل
يستثنى تمويل شراء المركبات من نطاق التمويل الاستهلاكي المصغر. كما حددت ساما الحد الأقصى لمبلغ التمويل الممنوح للمستفيد من شركة التمويل المصغر بـ 60 ألف ريال سعودي. أما الشركات التي تعمل من خلال التقنية المالية، فيمكنها تقديم تمويل لا يتجاوز 30 ألف ريال سعودي. هذه الحدود تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالديون الاستهلاكية.
أهمية الحصول على موافقة ساما قبل طرح الأسهم
بالإضافة إلى الضوابط المتعلقة بالمنتجات التمويلية، ألزمت ساما شركات التمويل بالحصول على موافقة مسبقة منها قبل طرح أسهمها في السوق المالية. هذا الإجراء يضمن أن الشركات التي تطرح أسهمها تستوفي المعايير المطلوبة من حيث الاستقرار المالي والشفافية. هذا يعزز ثقة المستثمرين في قطاع التمويل الشخصي بشكل عام.
مستقبل قطاع التمويل الاستهلاكي المصغر في السعودية
تأتي هذه الضوابط الجديدة في وقت يشهد فيه قطاع التمويل الاستهلاكي المصغر نمواً سريعاً في المملكة العربية السعودية، مدفوعاً بالتحول الرقمي وزيادة الطلب على الخدمات المالية المبتكرة. من المتوقع أن تساهم هذه الضوابط في تنظيم هذا النمو وضمان استدامته، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الثقة في قطاع الخدمات المالية.
الالتزام بهذه الضوابط الجديدة ليس مجرد متطلب تنظيمي، بل هو استثمار في مستقبل قطاع التمويل الاستهلاكي المصغر في السعودية، مما يجعله أكثر أماناً وفعالية وقدرة على تلبية احتياجات الأفراد والمجتمع. لذا، من الضروري على شركات التمويل الاستهلاكي المصغر فهم هذه الضوابط والالتزام بها بشكل كامل لضمان استمراريتها ونجاحها في السوق.
