وفي تقرير سابق، رجح البنك الدولي أن تؤدي الآثار المترتبة على الحرب في غزة إلى دفع الاقتصاد اللبناني الهش، الذي بدأ في تحقيق انتعاش بطيء بعد سنوات من الأزمة، إلى الركود مجدداً.
وكان البنك الدولي، توقع أن ينمو الاقتصاد اللبناني عام 2023 بنسبة ضئيلة تبلغ 0.2% للمرة الأولى منذ عام 2018، مدفوعاً إلى حد كبير بتحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج، وبشكل أقل من السياحة.
ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار عام 2019، فقدت العملة نحو 95% من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وبات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.
واندلعت الأزمة بعد عقود من الإسراف في الإنفاق وفساد النخبة الحاكمة التي قاد بعض أفرادها البنوك التي أقرضت الدولة بكثافة.
وتقدر الحكومة إجمالي خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار، معظمها مستحق لدى البنك المركزي.
