قال وزير المالية السوري محمد أبازيد -اليوم الأحد- إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار) وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج.
وقال الوزير لوكالة رويترز إن هذه هي “الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا” مضيفا أن رواتب موظفي القطاع العام ذلك الشهر ستصرف هذا الأسبوع.
ونهاية الشهر الماضي، قال وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال باسل عبد الحنان -للجزيرة نت- إن حكومته تواجه تحديات ضخمة بعد أن ترك النظام السابق دولة منهارة في جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، في جميع المجالات التي تُعد هي الأساس في بناء الدولة وقوتها.
وأضاف أن حجم الفساد الذي خلفه النظام المخلوع كان أكبر بكثير من المتوقع، بالإضافة إلى الترهل الإداري بالبطالة المقنعة والتشريعات والنظم الجديدة التي قنّنت الفساد “لذلك نحن في مرحلة تقييم واقع وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية الموجودة”.
وأشار إلى أن “إعادة هيكلة الاقتصاد ستكون لتحويل الاقتصاد الذي كان أساسه اشتراكيا ثم تحول إلى شمولي دكتاتوري فاسد إلى اقتصاد السوق الحر المفتوح، وهذه الهيكلة ضرورية لتحقيق الانتقال”.
وعلى أرض الواقع اليوم، ارتفعت الليرة إلى مستوى 13 ألفا مقابل الدولار للشراء من 13 ألفا و500 مسجّلة منذ نهاية الشهر الماضي، في حين تحسن سعر البيع وبلغ 13 ألفا و130 ارتفاعا من 13 ألفا و635، وفق بيانات المصرف المركزي.
ويجمع خبراء على أنه بالرغم من أن زيادة الرواتب بنسبة 400% خطوة إيجابية، فإنها لن تكون كافية لسد احتياجات ملايين السوريين الذين يقبعون تحت خط الفقر.
ويقول فراس شعبو الأستاذ السابق بكلية الاقتصاد جامعة حلب -في تصريح سابق للجزيرة نت- إن قرار زيادة الرواتب له سلبيات وإيجابيات، لكن لا بد من اتخاذه “فالشعب منهك وراتب الموظف لا يتجاوز 10 دولارات في بعض الحالات، ولذا فإن هذه الزيادة لن تصنع فرقا كبيرا لكنها ستساهم بشكل أو بآخر في تحسين الاستهلاك وتنشيط القوة الشرائية للمواطنين مؤقتا”.
