في خطوة هامة نحو تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أطلقت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سورية برنامجًا للإفصاح الطوعي يمتد لستة أشهر، بالتزامن مع إطلاق موقعها الإلكتروني الرسمي. يهدف هذا البرنامج إلى تسوية الأوضاع المالية المتعلقة بشبهات الكسب غير المشروع، وتشجيع الأفراد على المبادرة بالإفصاح عن أي أموال أو ممتلكات تم الحصول عليها بطرق غير قانونية. هذا الإجراء يمثل فرصة حقيقية لاستعادة حقوق الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية.
برنامج الإفصاح الطوعي: خطوة نحو استعادة الأموال العامة
أعلنت اللجنة عن إطلاق برنامج الإفصاح الطوعي كمسار قانوني مؤقت يتيح للأفراد تسوية أوضاعهم المالية المرتبطة بشبهات الكسب غير المشروع. وأكد رئيس اللجنة، باسل السويدان، أن هذا البرنامج يهدف إلى تسريع عملية استعادة الأموال التي تم التعدي عليها. يُعد هذا البرنامج مبادرة استباقية تهدف إلى معالجة تراكمات سابقة، وفتح صفحة جديدة في التعامل مع المال العام.
آليات عمل البرنامج ومزاياه
يعمل البرنامج على تسهيل عملية الإفصاح عن طريق توفير منصة رقمية آمنة وموثوقة عبر الموقع الإلكتروني للجنة. يتيح الموقع تقديم الإفصاحات والاستفسارات، والتواصل المباشر مع أعضاء اللجنة. الميزة الأساسية تكمن في إمكانية التوصل إلى تسوية قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف، وتجنب الإجراءات القانونية الطويلة والمعقدة. كما يوفر البرنامج حماية قانونية للمبلغين الذين يبادرون بالإفصاح عن الممتلكات المشبوهة.
أهمية مكافحة الكسب غير المشروع في سورية
تعتبر مكافحة الفساد والكسب غير المشروع ضرورة وطنية ملحة، وليست مجرد خيار سياسي. كما أكد السويدان، إن محاسبة المتورطين في التعدي على المال العام هو واجب دستوري وأخلاقي. فالمال العام هو حق للشعب، ويجب حمايته واستعادته عند تعرضه لأي شكل من أشكال التعدي.
أثر الفساد على التنمية والعدالة الاجتماعية
إن انتشار الفساد يعيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية، وزيادة الفجوة بين الطبقات. كما يقوض الثقة في مؤسسات الدولة، ويؤثر سلبًا على سمعة البلاد. لذلك، فإن مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة يعتبران من أهم الركائز الأساسية لبناء دولة قوية وعادلة.
دور اللجنة الوطنية في حماية المال العام
تأسست اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع بموجب القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025، وهي تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري. تتولى اللجنة مهمة حماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع بجميع أشكاله، واسترداد الأموال غير المشروعة، وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال.
الشراكة مع المجتمع والمنظمات الدولية
تؤمن اللجنة بأهمية الشراكة مع جميع أطراف المجتمع، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات الرقابية، والإعلام. كما تسعى إلى التعاون مع المنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال، بما يحفظ السيادة الوطنية ويخدم مصلحة سورية. هذا التعاون يتيح تبادل الخبرات والمعلومات، والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم المالية.
المساءلة القانونية العادلة
أكد رئيس اللجنة أن المساءلة ستتم وفق أصول قانونية عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف. وأن استرداد المال العام هو حق أصيل للدولة والمجتمع، وسيتم التعامل معه وفقًا لمبدأ القانون فوق الجميع. هذا يعني أن اللجنة لن تتسامح مع أي شكل من أشكال التعدي على المال العام، ولكنها ستضمن في الوقت نفسه أن يتمتع المتهمون بحقوقهم القانونية الكاملة.
تعزيز النزاهة والشفافية
لا يقتصر دور اللجنة على استرداد الأموال العامة، بل يمتد ليشمل تعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال. وذلك من خلال وضع آليات للوقاية من الفساد، وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية، وتوعية الموظفين والمواطنين بأضرار الفساد وأهمية مكافحته.
الموقع الإلكتروني للجنة: نافذة على النزاهة
يمثل إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل مع الجمهور، وتوفير المعلومات اللازمة حول برنامج الإفصاح الطوعي، وعمل اللجنة بشكل عام. يوفر الموقع خدمات الإبلاغ عن حالات الكسب غير المشروع، والإفصاح الطوعي عن الممتلكات المشبوهة، والاستفسار عن الإجراءات القانونية، والتواصل المباشر مع أعضاء اللجنة. هذا الموقع يمثل أداة فعالة لتمكين المواطنين من المشاركة في جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام.
في الختام، يمثل برنامج الإفصاح الطوعي الذي أطلقته لجنة مكافحة الكسب غير المشروع فرصة تاريخية لتصحيح الأوضاع المالية، واستعادة الأموال التي تم التعدي عليها، وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة. ندعو جميع الأفراد الذين لديهم معلومات حول حالات الكسب غير المشروع إلى المبادرة بالإبلاغ عنها، والمساهمة في بناء سورية قوية وعادلة. يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للجنة للحصول على المزيد من المعلومات وتقديم الإفصاحات.
