وقالت بومان: «التقرير الصادر بشأن التحقيق الذي نُشر في نهاية شهر أبريل، وأعدّه نائب رئيس الاحتياطي الموكل بالإشراف المصرفي مايكل بار لم يطّلع عليه بقية أعضاء المجلس قبل نشره».
وتابعت «هناك سؤال مشروع حول ما إذا كان هذا التقرير يقدم إجابات كافية على ما حدث»، وفق وكالة فرانس برس.
وأيّد تقرير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي نُشر في نهاية شهر أبريل، تشديد الرقابة على القطاع المصرفي، معترفاً بوجود ثغرات على هذا الصعيد لدى إفلاس مصرف «سيليكون فالي» ومؤسسات مصرفية أخرى في مطلع العام 2023.
لكن تعليقات بومان تعكس انقسام الآراء داخل مجلس الحكام حول كيفية المضي قدماً من حيث الرقابة والإشراف.
وخلال جلسة استماع أمام الكونغرس، (الخميس) الماضي، ردّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على معلومات تمّ تداولها حول زيادة الهيئات الناظمة متطلبات رؤوس أموال المصارف التي قد تصل إلى 20%.
وأوضح «إن متطلبات رأس المال ستكون محدودة جدّاً بالنسبة للمؤسسات المصرفية الثمانية الرئيسية»، مضيفاً أن مصارف أخرى قد تتأثر بزيادة رأس مالها بنسبة أقل.
