أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني لقطر إلى مستوى “إيه إيه” (AA)، بعد أن كان “إيه إيه-” (AA-).
ويضع التصنيف الجديد قطر في فئة النخبة، حيث تتمتع بتصنيف يعادل أو أعلى من “إيه إيه” (AA) من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، متقدما على تصنيف اقتصادات عالمية بارزة مثل فرنسا والمملكة المتحدة، وفقا لبلومبيرغ.
ويعود قرار وكالة فيتش في المقام الأول إلى التوقعات الواعدة لتدفقات الإيرادات في قطر، وخاصة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتتوقع الوكالة أن تستمر إيرادات قطر القوية من الغاز الطبيعي المسال في دعم فوائض الميزانية خلال العقد المقبل.
علاوة على ذلك، فإن الآفاق المالية في قطر مهيأة لمزيد من التعزيز من خلال الاستثمارات الكبيرة المقررة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارا من عام 2026.
وتسعى قطر إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من حوالي 80 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030. وتجد غالبية صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال طريقها إلى الأسواق في آسيا وأوروبا وفقا للوكالة.
وبتسليط الضوء على المرونة المالية لدولة قطر، تتوقع وكالة فيتش انخفاضا ملحوظا في نسبة الدَّين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 45% العام المقبل من ذروتها البالغة 85% في عام 2020.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن “قرار فيتش يؤكد تعزيز الميزانية العمومية الخارجية لقطر، والتي هي قوية بالفعل”.
وأضافت أن “استمرار فوائض الميزانية سيمكّن قطر من توجيه أموال إضافية إلى صندوق ثروتها السيادية”.
