تتجه الحكومة في مصر نحو الإفراج عن البضائع المحتجزة في مختلف الموانئ، لا سيما السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، بعد التدفقات الدولارية سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، وذلك للمساهمة في توازن الأسعار وخفضها، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم.
وأعلن رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي أن المطلوب -وفق توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي– أن تتم إجراءات الإفراج في أسرع وقت، مضيفًا أنه سيتابع الأمر في مختلف الموانئ المصرية.
وقال مدبولي -وفق البيان- “في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، فإن ثمة توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها”.
يذكر أن الموانئ المصرية تشهد تراكما للبضائع بداخلها من دون الإفراج عنها على خلفية شح التدفقات الدولارية إلى مصر واللازمة لتمويل عمليات الاستيراد من الخارج.
مستهدفات
وأشار مدبولي إلى أن مصر لديها مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة لزيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وأن هذه القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف السلع الموجودة بالموانئ، وفقًا لتحليل أرقام البضائع المُسجَلة بنظام “التسجيل المسبق للشحنات” حتى أمس، وكذا تصنيفاتها، وتم التوافق بين مسؤولي البنك المركزي، ووزارتي المالية والتجارة والصناعة على سرعة إنهاء الإجراءات والإفراج الفوري عن البضائع.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري خلال الشهر الماضي إن السلع الغذائية الأساسية والأعلاف الموجودة في الموانئ تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن اجتماعا حكوميا حددها كأولوية للإفراج عنها بتوفير التمويل الدولاري.
رأس الحكمة
وقال مدبولي، نهاية الشهر الماضي، إن مصر تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة، على أن تتسلم 5 مليارات أخرى في اليوم التالي (أول مارس/آذار الجاري).
وأضاف مدبولي “خلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع”.
وأعلن رئيس الوزراء المصري الشهر الماضي، تفاصيل مشروع رأس الحكمة وفق هذه التفاصيل:
- مشروع عقاري سياحي تحت اسم “رأس الحكمة الجديدة” تبلغ مساحته 170.8 مليون متر مربع (نحو 40 ألفًا و600 فدان).
- من المتوقع أن يدر المشروع 35 مليار دولار خلال شهرين منها 24 مليار دولار سيولة مباشرة، و11 مليار دولار ودائع إماراتية سيتم تحويلها بالجنيه المصري في المشروع.
- المشروع ضمن مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052.
- ثمة توقعات بأن تستقطب المدينة الضخمة ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي إلى مصر.
- تتوقع الإمارات استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع، لمصر 35% من أرباح المشروع.
