كشف الرئيس الأميركي جو بايدن -اليوم الثلاثاء- عن حزمة من الزيادات الحادة في التعريفات الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية تشمل السيارات الكهربائية ورقائق الحاسوب والمنتجات الطبية، مما يخاطر بمواجهة مع بكين عام يخوض فيه الانتخابات الرئاسية في محاولة لجذب الناخبين الذين لا تروق لهم سياساته الاقتصادية.
وتوعدت الصين على الفور بالرد، وقالت وزارة التجارة إنها تعارض زيادة الرسوم الجمركية الأميركية وستتخذ إجراءات للدفاع عن مصالحها، ودعت الولايات المتحدة إلى إلغاء هذه الإجراءات.
وقال البيت الأبيض -في بيان- إن بايدن سيبقي على الرسوم الجمركية بقيمة تزيد على 300 مليار دولار والتي فرضها سلفه الجمهوري دونالد ترامب مع زيادة تعريفات أخرى بـ4 أمثالها إلى أكثر من 100% على منتجات مثل المركبات الكهربائية.
وأرجع هذا إلى “مخاطر غير مقبولة” على الأمن الاقتصادي الأميركي تشكلها ما تعتبره واشنطن ممارسات صينية غير عادلة تؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بسلع رخيصة.
وأشاد الاقتصادي الأميركي جوزيف ستيغليتز الحائز على جائزة نوبل -في حديث لنيويورك تايمز- بجهود بايدن لعكس تراجع التصنيع، لكنه شدد على الحاجة إلى مزيد من الدعم للجامعات والتقدم في العلوم والتكنولوجيا، ورسم أوجه التشابه مع سباق الفضاء في الحرب الباردة.
وأعرب ستيغليتز عن مخاوفه من أن الإستراتيجية الحالية قد تحمي السوق الأميركية لكنها تسمح للصين بالهيمنة على العالم، مما قد يقوض مكانة أميركا في القيادة العالمية.
تفاصيل التعريفات الجديدة:
وتتضمن حزمة التعريفات الجديدة زيادات كبيرة في مختلف القطاعات:
- سترتفع التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين من 25% إلى 100%، مما يعني مضاعفة المعدل السابق 4 مرات.
- مضاعفة الرسوم على الخلايا الشمسية وأشباه الموصلات من 25% إلى 50%.
- زيادة الرسوم الجمركية على البطاريات المتطورة ومكوناتها الأساسية إلى 25%.
- زيادة الرسوم الجمركية على بعض منتجات الصلب والألمنيوم 3 مرات لتصل إلى 25%.
وكان بايدن قد أكد على إستراتيجية أكثر استهدافًا مقارنة بالحواجز التجارية الواسعة التي فرضها سلفه. ويشمل التركيز على قطاعات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة.
ومن خلال إقامة التحالفات، يهدف بايدن إلى تقديم سياساته على أنها ليست مناهضة للصين على نطاق واسع، على النقيض من نهج ترامب الذي غالبًا ما كان يرفض الحلفاء.
وذكر البيت الأبيض أن الإجراءات الجديدة ستطبق على سلع مستوردة من الصين بقيمة 18 مليار دولار، مثل الصلب والألمنيوم وأشباه الموصلات والبطاريات والمعادن المهمة والخلايا الشمسية والرافعات.
ووفقا لمكتب الإحصاء الأميركي، فقد استوردت بضائع من الصين بقيمة 427 مليار دولار عام 2023 وصدرت بضائع بقيمة 148 مليارا إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بما يؤكد فجوة تجارية مستمرة منذ عقود وأصبحت قضية أكثر حساسية في واشنطن من أي وقت مضى.
