تظهر موجة إفلاس الشركات في ألمانيا، في ظاهرها، انعكاسًا لدورة اقتصادية ضاغطة تمر بها أكبر قوة صناعية في أوروبا. لكن التمعن في طبيعة القطاعات المتضررة، وتزامنها مع تحولات الطاقة والتجارة العالمية، يكشف أن المسألة تتجاوز التقلبات الظرفية، لتشكل إعادة اختبار للنموذج الصناعي الألماني ذاته. هذه الأزمة الاقتصادية تلقي بظلالها على مستقبل الاقتصاد الأوروبي ككل، وتثير تساؤلات حول قدرة ألمانيا على الحفاظ على مكانتها الرائدة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.
ارتفاع معدلات الإفلاس: أرقام مقلقة
تشير بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني إلى أن حالات إفلاس الشركات ارتفعت بنسبة 15.2% على أساس سنوي في ديسمبر 2025. وشهد شهر أكتوبر الماضي 2108 حالة إفلاس، بزيادة قدرها 4.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. هذه الزيادة الملحوظة تعكس ضغوطًا متزايدة على الشركات الألمانية، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وتصدرت أنشطة النقل والتخزين والضيافة القطاعات الأكثر تضررًا، في دلالة على هشاشة الأنشطة المرتبطة بالطلب المحلي، وكثافة التكاليف التشغيلية. هذا يشير إلى أن الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الإنفاق الاستهلاكي المحلي هي الأكثر عرضة للخطر في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
وبلغ إجمالي الديون المرتبطة بملفات الإفلاس في ألمانيا نحو 2.6 مليار يورو إلى نهاية العام الماضي، مقارنة بـ3.8 مليارات يورو في الفترة المماثلة من عام 2024. هذا الانخفاض في حجم الديون يعكس أن شريحة متزايدة من الشركات المتعثرة تنتمي إلى فئة المؤسسات الصغيرة، أو متناهية الصغر، والتي غالبًا ما تكون أقل قدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية.
الشركات الصغيرة والمتوسطة: حجر الزاوية في الاقتصاد الألماني
تكتسب هذه التطورات أهمية مضاعفة بالنظر إلى أن أكثر من 99% من الشركات الألمانية، البالغ عددها نحو ثلاثة ملايين شركة، تندرج ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، المعروفة بنموذج “ميتسلشتاند” (Mittelstand) العائلي طويل الأمد. هذه الشركات تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الألماني، فهي توفر فرص عمل للعديد من المواطنين، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.
وتظهر بيانات صادرة عن مزود الخدمات الرقمية “داتيف” تراجعًا في مساهمة هذه الشركات الألمانية في الإيرادات والتوظيف والقيمة المضافة بين عامي 2018 و2023، مع انخفاض حصتها من الإيرادات إلى 26.2% ومن التوظيف إلى 53.3%. هذا التراجع يثير القلق بشأن مستقبل هذه الشركات وقدرتها على الاستمرار في النمو والازدهار.
ويؤكد الخبير في السياسات الاقتصادية إبراهيم محمد أن تراجع دور هذه الشركات ينعكس مباشرة على مرونة الاقتصاد الألماني، نظرًا لدورها المحوري في الابتكار والتدريب المهني وسلاسل التوريد. ويضيف أن استمرار موجة إفلاس الشركات قد يقود إلى ارتفاع البطالة، وتقلص برامج الدعم الاجتماعي، وتآكل القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
صدمات اقتصادية متتالية وخسائر فادحة
تأتي هذه التطورات في سياق أوسع من الضغوط، فقد قدر معهد الاقتصاد الألماني “آي دبليو” (IW) خسائر الاقتصاد الألماني بنحو تريليون يورو خلال ست سنوات نتيجة ثلاث صدمات رئيسية: جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وتعادل هذه الخسائر نحو 20 ألف يورو للفرد الواحد، وهو مستوى لم يسجل، بحسب تقديرات المعهد، لا خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، ولا خلال فترات الركود في مطلع القرن الحالي. وقد أسهمت هذه الصدمات في دفع الاقتصاد الألماني إلى حالة ركود ممتد، مع عامين متتاليين من الانكماش، وتوقعات بنمو صفري تقريبًا في 2025.
الانكماش الصناعي وتحديات التحول
يحذر اتحاد الصناعات الألمانية من أن الاقتصاد الألماني يمر بـ “أعمق أزماته” منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أن الإنتاج الصناعي يتجه لتسجيل عام رابع من الانكماش، مع توقع تراجع إضافي بنسبة 2% خلال العام الحالي. هذا الانكماش يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الألماني، الذي يعتمد بشكل كبير على القطاع الصناعي.
ويعزى أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية كميل الساري هذا الانكماش الممتد إلى وقف استيراد الغاز الروسي منخفض التكلفة، وارتفاع أسعار الطاقة، وتزايد المنافسة الصينية، فضلاً عن الضغوط التجارية الأمريكية. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتقليل القدرة التنافسية للشركات الألمانية.
صعود الصين وتأثيره على الصناعة الألمانية
في المقابل، أظهرت بيانات الربع الرابع من 2025 ارتفاعًا فصليًا للإنتاج الصناعي بنسبة 0.9% مدفوعًا بالطلب المحلي على السلع الرأسمالية، ما يشير إلى محاولة تعاف جزئي قائم على إعادة توجيه النمو نحو الداخل الألماني. ومع ذلك، يرى الساري أن التحول الأعمق يتمثل في انتقال الصين من موقع “التلميذ الصناعي” إلى منافس يتفوق في قطاعات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والمعدات الصناعية.
ويشير إلى أن الشركات الصينية، المدعومة بسياسات صناعية وتمويلية مركزية، نجحت في تقليص الفجوة التكنولوجية، ما ضغط على هوامش الشركات الألمانية، خصوصًا في قطاع السيارات. هذا التحول يمثل تحديًا استراتيجيًا للاقتصاد الألماني، ويتطلب استثمارات كبيرة في البحث والتطوير والابتكار للحفاظ على القدرة التنافسية.
الطاقة كعامل حاسم ومستقبل غير مؤكد
يمثل التحول في مصادر الطاقة عاملاً حاسمًا في هذه المعادلة. فقبل الحرب في أوكرانيا، كانت الشركات الألمانية تستفيد من إمدادات الغاز الروسي عبر الأنابيب بتكلفة منخفضة. لكن العقوبات الأوروبية على روسيا دفعت برلين إلى التحول نحو الغاز الطبيعي المسال المستورد من الولايات المتحدة وغيرها، بتكاليف لوجستية وسعرية أعلى، ما رفع تكلفة الإنتاج الصناعي بصورة ملموسة.
ويتوقع الاقتصادي إبراهيم محمد أن يكون مسار إفلاس الشركات خلال العامين المقبلين مرهونًا بقدرة الحكومة الألمانية على تنفيذ حزمة الاستثمارات التي أقرتها برلين بقيمة 500 مليار يورو لتحديث البنية التحتية وتقليص البيروقراطية. كما أن تحسن إمدادات الطاقة أو انتهاء الحرب في أوكرانيا قد يخفف الضغوط على ألمانيا.
في الختام، تعكس الموجة الحالية لحالات إفلاس الشركات في ألمانيا مزيجًا من العوامل الدورية والهيكلية. إنها بمثابة جرس إنذار للاقتصاد الألماني، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التحديات الهيكلية وتعزيز القدرة التنافسية. مستقبل الاقتصاد الألماني، وبالتالي الاقتصاد الأوروبي، يعتمد على قدرة برلين على التكيف مع التغيرات العالمية المتسارعة وتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة.
