أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم دخول نظام تملك العقارات من قبل غير السعوديين حيز التنفيذ، مُبشرةً بتغيير هام في المشهد الاستثماري والعقاري في المملكة العربية السعودية. هذا الإعلان، الذي صدر في 3 شعبان 1447هـ الموافق 22 يناير 2026م، يمثل خطوة جريئة نحو تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. يهدف النظام إلى تنظيم عملية شراء العقارات للأجانب وتسهيلها، مع ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
نظام تملّك العقارات من قبل غير السعوديين: نظرة عامة
يمثل هذا النظام نقلة نوعية في القطاع العقاري السعودي، حيث كان التملك من قبل غير السعوديين محدودًا في السابق. الآن، يسمح النظام للأفراد والشركات والكيانات غير السعودية بـ تملك العقارات في مختلف مناطق المملكة، مع بعض القيود الخاصة بالمدن المقدسة. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
أهداف النظام الرئيسية
يهدف النظام إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:
- جذب المطورين الدوليين والشركات العقارية ذات الجودة العالية.
- تحفيز النمو في القطاعات العقارية المختلفة (سكنية، تجارية، صناعية، سياحية).
- خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين في الأنشطة المرتبطة بالقطاع العقاري.
- زيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
- تعزيز الشفافية وحماية حقوق الملكية العقارية.
آليات التقديم والتملك
تُعد الهيئة العامة للعقار بوابة “عقارات السعودية” كمنصة رقمية رسمية وموحدة لتقديم طلبات تملك العقارات من قبل غير السعوديين. تختلف إجراءات التقديم بناءً على حالة المتقدم:
- المقيمون في المملكة: يمكنهم التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، وسيتم التحقق آليًا من استيفائهم للشروط والمتطلبات.
- غير المقيمين: يجب عليهم البدء بفتح هوية رقمية من خلال السفارات والقنصليات السعودية في بلدانهم، ثم استكمال طلب التملك عبر البوابة.
- الشركات والكيانات غير السعودية: يجب عليها أولاً التسجيل في وزارة الاستثمار عبر منصة “استثمر في السعودية” والحصول على الرقم الموحد (700) قبل المضي قدمًا في إجراءات التملك.
المناطق المشمولة بقيود التملك
على الرغم من أن النظام يسمح بـ شراء العقارات من قبل الأجانب في معظم مناطق المملكة، إلا أن هناك قيودًا خاصة بمدينتي الرياض وجدة، بالإضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. سيتم تحديد هذه القيود بشكل تفصيلي في وثيقة النطاقات الجغرافية التي ستصدرها الهيئة العامة للعقار في الربع الأول من عام 2026م.
التملك في المدينتين المقدستين
تُعد مكة المكرمة والمدينة المنورة حالتين خاصتين، حيث يقتصر التملك فيهما على الشركات السعودية والأفراد المسلمين، سواء كانوا مقيمين في المملكة أو من خارجها. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على قدسية المدينتين وضمان سهولة الوصول إليهما من قبل المسلمين من جميع أنحاء العالم.
بوابة “عقارات السعودية”: مركز العمليات الرقمية
تعتبر بوابة “عقارات السعودية” حجر الزاوية في تطبيق هذا النظام الجديد. فهي توفر منصة رقمية موثوقة وآمنة لإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بـ تملك العقارات من قبل غير السعوديين. تتميز البوابة بالعديد من المزايا، بما في ذلك:
- سهولة الاستخدام وواجهة مستخدم بسيطة.
- التحقق الآلي من الشروط والمتطلبات.
- الربط المباشر بنظام التسجيل العيني للعقار.
- تعزيز الشفافية وحماية حقوق الملكية.
- إمكانية تتبع حالة الطلب بشكل مباشر.
تأثير النظام على القطاع العقاري والاقتصاد السعودي
من المتوقع أن يكون لهذا النظام تأثير إيجابي كبير على القطاع العقاري والاقتصاد السعودي بشكل عام. من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، سيساهم النظام في:
- زيادة المعروض من العقارات عالية الجودة.
- تنشيط سوق العقارات ورفع قيمتها.
- خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين.
- تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
- تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من المستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام يعزز الشفافية ويحمي حقوق الملكية، مما يزيد من الثقة في السوق العقاري السعودي ويشجع على الاستثمار طويل الأجل. كما أنه يدعم جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، وخاصة فيما يتعلق بتطوير القطاعات غير النفطية وتحسين جودة الحياة. الاستثمار العقاري في السعودية، وخاصة مع هذا النظام الجديد، يمثل فرصة واعدة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
الخلاصة
يمثل نظام تملك العقارات من قبل غير السعوديين خطوة تاريخية نحو تحرير القطاع العقاري السعودي وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. من خلال توفير إطار تنظيمي واضح وآليات تقديم مبسطة، يهدف النظام إلى تعزيز الشفافية وتحفيز النمو في القطاع العقاري، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ننصح جميع الراغبين في الاستثمار العقاري في السعودية بزيارة بوابة “عقارات السعودية” والاطلاع على كافة التفاصيل والشروط والمتطلبات اللازمة.
