قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، “إن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك و(أوبك +) لا يستهدفان سوى استقرار الأسواق، بما فيه منفعة للصناعة البترولية ومفهوم أمن الطاقة”.
وأكد وزير الطاقة خلال احتفالية ذكرى تأسيس منظمة أوبك في بغداد بمشاركة عدد من وزراء نفط المنظمة، أنه لو لم يكن هناك “أوبك +” لما كان من الممكن الحفاظ على استقرار الأسواق في ظل التقلبات الاقتصادية.
وتابع أن “ما يربطنا ليس أنابيب وخطوط كهرباء، ما يربطنا عروق وأوردة وأسر وقبائل وتاريخ وأنساب تتجدد كل يوم وستبقى كل يوم، لأنها هي في وجداننا ولن نتخلى عنها”.
من جانبه، أكد محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية، أن النفط لا يزال مصدرا اقتصاديا مهما للطاقة في العالم، وأن مسؤولية منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، لا تنتهي عند عملية التصدير فحسب، بل تصل إلى عملية تنظيم الأسعار.
وقال السوداني خلال الاحتفالية، “إن على الدول الأعضاء أن تضع نصب أعينها التحديات في العالم، وإن دخول الغاز الطبيعي في سوق الطاقة شكل إضافة مسؤوليات جديدة”. وأكد أن “العراق يعتمد على النفط بوصفه المورد الأساسي للاقتصاد، وتم توقيع عقود مهمة لاستثمار الغاز، وسنقوم بتوقيع الجولة السادسة من استثمار الغاز”.
من جانبه، قال حيان عبدالغني وزير النفط العراقي، “إن أوبك تسعى إلى تحقيق الاستقرار النفطي، وإن هناك تعاونا وتنسيقا بين دول أوبك من أجل المصالح المشتركة”.
في سياق متصل، سجلت أسعار النفط ارتفاعا أسبوعيا بعد تكبدها خسائر لأسبوعين متتاليين وسط تفاؤل إزاء ارتفاع الطلب على الطاقة في الصين، أكبر مستورد للخام، وضعف الدولار.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة بـ20 سنتا، أو 0.3 في المائة، إلى 75.87 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا، أو 0.2 في المائة، إلى 70.78 دولار للبرميل. ووفقا لـ”رويترز”، ارتفع الخامان القياسيان نحو 3 في المائة خلال الجلسة السابقة.
وأظهرت بيانات صينية أن ارتفاع إنتاج مصافي النفط في الصين سجل 15.4 في المائة في أيار (مايو) عنها قبل عام، مسجلة ثاني أعلى مستوى إجمالي على الإطلاق.
وقالت مؤسسة البترول الكويتية “إنه من المتوقع أن يواصل الطلب الصيني على النفط الارتفاع خلال النصف الثاني من العام”.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة على غير المنتظر في أيار (مايو)، كما زادت طلبات إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات. ويجعل ضعف الدولار النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى، ما قد يعزز الطلب. ويتوقع المحللون أيضا أن تتلقى الأسعار دعما من تخفيضات إنتاج الخام الطوعية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها منذ مايو.
ومع ذلك، تخيم التوقعات الاقتصادية الضعيفة على معنويات السوق، إذ لم يحقق نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات في مايو.
وقال إدوارد مويا المحلل لدى أواندا في مذكرة “أسعار الخام تبحث عن دعم فيما لا تزال توقعات النمو العالمي تبدو عرضة لمزيد من الصدمات من رفع الفائدة”.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أمس الأول، إلى أعلى مستوى في 22 عاما كما كان متوقعا. وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى زيادة جديدة بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل بحلول نهاية العام.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في نهاية المطاف إلى زيادة تكاليف الاقتراض، ما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.
من جهة أخرى، قال رئيس شركة النفط النيجيرية الحكومية أمس “إن دراسة الجدوى المتعلقة بخط أنابيب الغاز المقترح من نيجيريا إلى المغرب اكتملت بنسبة تزيد على 70 في المائة، كما تسير عملية البحث عن عروض لتقييم تأثيره البيئي على الطريق الصحيح”.
وأعلنت نيجيريا والمغرب عزمهما بناء خط الأنابيب في 2016 وأجريا دراسات جدوى بشأن المشروع، الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تصدير الغاز إلى أوروبا. وقال ميلي كياري الرئيس التنفيذي لشركة إن.إن.بي.سي النيجيرية للنفط “التكلفة المقدرة تبلغ نحو 25 مليار دولار، لدينا رؤية بالفعل عن مصدر هذا التمويل ليس لدينا أي مخاوف”.
وأدلى كياري بهذه التصريحات في أول لجنة توجيهية بعد توقيع مذكرة تفاهم للمضي قدما في المشروع. وقالت شركة إن.إن.بي.سي “إن من المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن الاستثمار في المشروع خلال العام الجاري”.
وذكر كياري أن طول خط أنابيب الغاز سيبلغ 5600 كيلومتر، وسيضخ ما يصل إلى أربعة مليارات قدم مكعبة قياسية يوميا عند اكتماله، وستأتي الإمدادات من نيجيريا والسنغال وموريتانيا.
وسيمثل المشروع، الذي يتم الترويج له على أنه سيؤدي إلى تكامل اقتصادي في غرب إفريقيا، إضافة إلى الشبكة الحالية لخطوط أنابيب الغاز التي توصل الإمدادات إلى أوروبا.
