يتوقع على نطاق واسع أن ينفذ صناع القرار في الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من الضغوط التضخمية الأخيرة.
ويتفق كل من المستثمرين والاقتصاديين مع هذا التوقع على الرغم من أن عدم الدقة التاريخية تنبئ بالحذر.
وفيما يلي تحليل للعوامل التي حددتها شخصيات بارزة في التمويل العالمي تحدثت إليها بلومبيرغ والتي يمكن أن تعرقل أجندة خفض أسعار الفائدة من قبل رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول:
1- ثبات الأسعار.. التضخم ما زال مرتفعًا
تظهر البيانات الأخيرة استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، لا سيما في أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، والتي تجاوزت التوقعات للشهر الثاني على التوالي.
ويشير هذا الاتجاه إلى أن التضخم قد لا يكون مؤقتا كما كان يعتقد في البداية، مما يثير المخاوف بشأن مدى فعالية أدوات السياسة النقدية في الحد من ضغوط الأسعار.
وشدد محمد العريان، أحد الأصوات المسموعة في الأسواق المالية على مرونة أسعار قطاع الخدمات في مواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض. وتؤكد هذه الملاحظة التحدي الذي يواجهه صناع السياسات في تحفيز النشاط الاقتصادي مع إدارة توقعات التضخم، وفق بلومبيرغ.
2- الإنفاق خلال الصيف.. ما إمكانية التسارع الاقتصادي؟
يمكن أن يؤدي النمو القوي في الوظائف والأجور إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي القوي هذا الصيف وفقا لبلومبيرغ، مما يشكل تحديًا لخفض أسعار الفائدة الفدرالية.
وسلط تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة “أبولو مانجمنت” الضوء على الزخم الاقتصادي المستدام وتأثيره المحتمل على سلوك المستهلك. ومع إظهار الاقتصاد علامات التسارع، تضعف الحجة الداعية إلى التخفيضات الوقائية لأسعار الفائدة.
ويشير تحليل تورستن سلوك إلى أن تحول بنك الاحتياطي الفدرالي نحو سياسات التيسير النقدي قد يؤدي عن غير قصد إلى زيادة التوسع الاقتصادي، مما يعقد عملية صنع القرار في البنك المركزي.
3- الوفرة غير العقلانية
تشير الوكالة إلى أن الوفرة التي تشهدها الأسواق تثير المخاوف بشأن فقاعات الأصول. وحذر وزير الخزانة الأميركي السابق لورانس سامرز من احتمالية حدوث فقاعات في السوق خلال ظهوره على قناة بلومبيرغ التلفزيونية.
وتلفت تصريحات سامرز الانتباه إلى الانفصال بين تقييمات السوق والمبادئ الاقتصادية الأساسية. فمع ارتفاع أسعار الأصول إلى مستويات قياسية، يظل خطر تصحيح السوق يلوح في الأفق بشكل كبير، مما يشكل تحديات أمام صناع السياسة النقدية للحفاظ على الاستقرار المالي، كما أشارت بلومبيرغ.
4- تآكل استقلال المركزي الأميركي
تقول بلومبيرغ إنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تشتد الضغوط السياسية على بنك الاحتياطي الفدرالي.
وتؤكد تصريحات الرئيس جو بايدن بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة ودعوة الديمقراطيين في الكونغرس إلى ذلك على تقاطع السياسة النقدية والخطاب السياسي.
وسلط لورانس سامرز في حديثه مع بلومبيرغ الضوء على مخاطر التدخل السياسي في عملية صنع القرار في بنك الاحتياطي الفدرالي، مؤكدا على أهمية الحفاظ على استقلال البنك المركزي.
وتعكس تعليقات سامرز مخاوف أوسع بشأن تآكل الاستقلال المؤسسي والعواقب المحتملة على فعالية السياسة النقدية.
أسبوع حاسم
ويستعد البنك الفدرالي الأميركي الأسبوع القادم لإصدار قرارات بشأن السياسة النقدية، وتقديم نظرة بشأن مخاطر التضخم.
وتشير بلومبيرغ إلى أن المساهمين في السوق سيراقبون هذه القرارات من كثب بحثًا عن أدلة حول إجراءات السياسة المستقبلية.
ومع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، تواجه البنوك المركزية ضغوطا متزايدة لتحقيق التوازن الصحيح بين دعم النمو وإدارة الضغوط التضخمية.
وبينما يتنقل بنك الاحتياطي الفيدرالي عبر حالات عدم اليقين الاقتصادي والضغوط السياسية، فإن هذه العوامل تؤكد على التعقيدات المحيطة بقرارات السياسة النقدية في عام 2024.
ويظل تحقيق التوازن بين أهداف تعزيز النمو الاقتصادي، وإدارة التضخم، والحفاظ على الاستقرار المالي بمثابة تحد هائل لمحافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.
