استحوذت إصدارات الصكوك القائمة للجهات السعودية على أكثر من ربع الإصدارات القائمة العالمية لسوق السندات الإسلامية بنهاية العام الماضي، وسط طفرة للإصدارات المقومة بالريال السعودي خلال الفترة الماضية.
وبلغت قيمة إصدارات الجهات السعودية من الصكوك -سواء التي تمت بالعملات الصعبة أو المحلية- نحو 201 مليار دولار بنهاية 2022، مسجلة حصة سوقية بـ26.27 % من السوق العالمية للصكوك، وفقا لصحيفة “الاقتصادية” السعودية.
وشكلت الإصدارات المقومة بالريال من الصكوك، ما يصل إلى 140 مليار دولار (525 مليار ريال) ونحو 61 مليار دولار لإصدارات الصكوك المقومة بالعملات الصعبة الأجنبية والصادرة عن الجهات العاملة في السعودية.
ولا تشمل الإحصائية الإصدارات الخاصة من الصكوك التي لا يكشف عن بياناتها، كما لا تشمل الإحصائية أحجام إصدارات السندات التقليدية للقطاع الخاص السعودي.
وفي الإطار ذاته، بلغ حجم سوق الصكوك العالمية 765.3 مليار دولار بنهاية 2022 -مع نسبة تعثر عن السداد طفيفة بلغت 0.21%- لكنها حققت نسبة نمو بلغت نحو 7.6 % على أساس سنوي، وفقا لبيانات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وغير معروف فيما إذا كانت هذه الإحصائية تشمل الإصدارات المقومة بالعملة المحلية. يذكر أن حجم سوق الصكوك العالمية بنهاية 2021 قد بلغ 711.3 مليار دولار. وبحسب بيانات “ريفينيتيف” فإن سوق الصكوك العالمية يتوقع لها نسبة نمو تصل إلى 7.9% ليبلغ حجمها بحلول 2027 نحو 1.1 تريليون دولار.
على الجانب الآخر، بلغت القيمية السوقية للصكوك الخضراء والاجتماعية ما يصل إلى 24.5 مليار دولار بنهاية 2022، مسجلة نموا على أساس سنوي بلغ 62.9 %، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وبحسب “ريفينيتيف”، فإن سبعة بلدان من القارة الإفريقية أصدرت صكوكا في 2022، مقارنة بـ12 دولة من آسيا ودولتين من أوروبا. وفي المجمل فإن 32 دولة حول العالم قد أصدرت -أو إحدى الشركات في تلك الدول- صكوكا منذ أول اصدار للسندات الإسلامية في تسعينيات القرن الماضي.
