شهدت مدينة الرياض اليوم انطلاق فعاليات الندوة العلمية السنوية الأولى التي تُعنى بـقضايا ومعاملات الأوقاف، وذلك بتنظيم من وقف الشيخ سليمان الراجحي – حفظه الله – ورعاية كريمة من الهيئة العامة للأوقاف. يأتي هذا الحدث في سياق اهتمام متزايد بتطوير قطاع الأوقاف وتعزيز دوره في التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة 2030. وتعد هذه الندوة منصة هامة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المتخصصين في هذا المجال الحيوي.
أهداف الندوة وأهميتها في تطوير قطاع الأوقاف
تهدف الندوة إلى ترسيخ العمل الوقفي المؤسسي القائم على أسس شرعية متينة، وذلك من خلال دراسة معمقة للقضايا الاستثمارية المتعلقة بالأوقاف وتأصيلها في الشريعة الإسلامية. كما تسعى إلى تحليل النماذج التطبيقية الناجحة في إدارة الأوقاف، بهدف رفع كفاءة القرارات الاستثمارية والحوكمية، وتعزيز استدامة موارد الأوقاف وأثرها الإيجابي على المجتمع. إن تطوير الأوقاف ليس مجرد ضرورة اقتصادية، بل هو واجب ديني واجتماعي يساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي وبناء مجتمع قوي ومزدهر.
رؤية المملكة 2030 والقطاع غير الربحي
تأتي هذه الندوة في توقيت مهم، حيث يشهد القطاع غير الربحي في المملكة تحولاً كبيراً، ويحظى بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة. وتعتبر الأوقاف جزءاً أساسياً من هذا القطاع، حيث تلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية للمواطنين. الندوة تسعى إلى تعزيز دور القطاع غير الربحي كشريك رئيسي في التنمية، من خلال تطوير آليات عمل الأوقاف وزيادة فعاليتها.
كلمات افتتاحية تؤكد على أهمية الالتزام الشرعي والحوكمة الرشيدة
ألقى الدكتور إبراهيم بن سليمان الراجحي، رئيس مجلس نظارة وقف سليمان الراجحي، كلمة في افتتاح الندوة، أكد فيها على الدور المحوري الذي ينهض به قطاع الأوقاف في خدمة الدين والوطن والمجتمع. وأشار إلى أهمية إدارة الأوقاف برؤية مؤسسية راسخة ومسؤولية شرعية وأخلاقية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من مواردها. كما شدد على أن الوقف انطلق في مسيرته على أساس الالتزام الشرعي الأصيل والحوكمة الرشيدة، وهو ما يحرص الوقف على الاستمرار فيه.
من جانبه، أكد معالي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، عضو مجلس نظارة وقف سليمان الراجحي، أن الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي – حفظه الله – جعل الالتزام الشرعي هو المرجع الأعلى في جميع أعماله ومشروعاته. وأوضح أن الوقف يواصل هذا النهج في استثماراته ومصارفه الخيرية، وأن هذه الندوة العلمية هي امتداد لهذا المسار لترسيخ الحوكمة الشرعية الرشيدة وربط الاجتهاد الفقهي بالواقع العملي في قضايا الاستثمار والصرف الوقفي.
محاور الندوة والتوقعات المستقبلية
تضمنت الندوة مجموعة متنوعة من المحاور التي تناولت أحدث المستجدات الشرعية والاستثمارية في قطاع الأوقاف. وشملت هذه المحاور دراسة نماذج ناجحة في إدارة الأوقاف، وتحليل المخاطر والتحديات التي تواجه هذا القطاع، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها. كما تم التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الأوقاف، لزيادة الكفاءة والشفافية. من المتوقع أن تسهم هذه الندوة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالأوقاف، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة.
دور الهيئة العامة للأوقاف في تنظيم القطاع
أعرب المشاركون في الندوة عن تقديرهم للدعم والرعاية التي تقدمها الهيئة العامة للأوقاف لقطاع الأوقاف في المملكة. وأكدوا على أهمية دور الهيئة في تنظيم القطاع وتطويره، وتوفير البيئة المناسبة لنموه وازدهاره. كما أشادوا بالجهود التي تبذلها الهيئة في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأوقاف.
خاتمة الندوة وتوصياتها
اختتم الدكتور إبراهيم الراجحي الندوة بتوجيه الشكر للهيئة العامة للأوقاف على رعايتها الكريمة وتعاونها المستمر، وللجنة الشرعية بالوقف، والأمانة العامة للوقف، والباحثين، ومديري الجلسات، والضيوف الكرام على مساهمتهم الفعالة في إنجاح الندوة. وأعرب عن أمله في أن تثمر الندوة في دعم صُنّاع القرار في القطاع الوقفي، وزيادة أثر الأوقاف في المجتمع. من المتوقع أن تخرج الندوة بعدد من التوصيات التي تهدف إلى تطوير قطاع الأوقاف وتعزيز دوره في التنمية المستدامة، والتي ستكون بمثابة خارطة طريق للمستثمرين والجهات المعنية.
إن هذه الندوة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع غير الربحي وتعزيز دوره في التنمية. ومن خلال الاستمرار في تنظيم مثل هذه الندوات وتبادل الخبرات والمعرفة، يمكننا أن نضمن أن قطاع الأوقاف سيظل يلعب دوراً حيوياً في خدمة المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي.
