وبرهنت دول مجلس التعاون خلال هذه القمة، التي نجحت الكويت في استضافتها وتنظيمها، على أنها بمثابة صمام الأمان للدول العربية والإسلامية من خلال مواقفها العادلة تجاه القضية الفلسطينية التي كانت وما زالت القضية الأولى لدول المجلس، التي تطالب بحل الدولتين ومنح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وسعيها الدائم من خلال دبلوماسيتها الناجحة إلى إيقاف الحرب على غزة ولبنان ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني جراء العربدة الإسرائيلية.
وتؤكد القمة الخليجية وقوفها الدائم إلى جانب لبنان لاستعادة أمنه واستقراره واستقلال قراره لتعود له مراحل البناء والازدهار من خلال دولة بيدها السلاح والقرار، وبما يجنبها ويلات الحروب الخارجية والصراعات الداخلية، إلى جانب العمل على إنهاء الحروب في اليمن والسودان وليبيا وسورية، في محاولة جادة لتصفير الأزمات التي أدخلت بعض الدول في أتون الحروب التي أثرت على أمنها وأعاقت التنمية بما انعكس على حياة شعوبها.
واضطلعت القمة الخليجية بمسؤوليتها تجاه الوحدة في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، من خلال إقرار مشاريع مشتركة تعكس الوحدة الخليجية التي وضعت في مقدمة اهتماماتها تحقيق أهم متطلبات وتطلعات المواطن الخليجي، الذي يقدر عالياً جهود قادة دول المجلس وتوجهاتهم الداخلية والخارجية، وبما يعكس مكانة المجلس إقليمياً ودولياً وقدرته على مواجهة التحديات.
